معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٥

تفصيل المحقق النائيني في المخصص اللبي

اندراجه تحت العموم ، ولكن المتكلم لم يبينه لمصلحة هناك اقتضت ذلك ،

فلا يجوز لنا لعنه ، لعلمنا بعدم ثبوت الملاك فيه ، وأما إذا شككنا في إيمان أحد

منهم ، فاللازم الأخذ بالعموم وجواز لعنه ، لأنه من نفس العموم يستكشف أنه

ليس بمؤمن ، وأن المتكلم أحرز ذلك حيث إنه من وظيفته ، فلو لم يحرز أن

المشكوك غير مؤمن ، لما ألقى العموم كذلك ، فأصالة العموم حينئذ جارية ،

ويكون المعلوم الخروج من التخصيص الأفرادي حيث إنه لم يؤخذ عنوان قيدا

للموضوع ( 1 ) . انتهى .

وأنت خبير بأن محل النزاع في هذا المقام : هو ما إذا كان الخاص عنوانا كليا

ذا مصاديق وأفراد ، غاية الأمر كون بعض المصاديق مرددا ، وأما إذا كان

التخصيص أفراديا ، فلا إشكال في جواز التمسك بالعام ، لأن مرجع الشك إلى

الشك في التخصيص الزائد ، وحينئذ نقول : إن كان الخارج عن عموم قوله :

" اللهم العن بني أمية قاطبة " هو عنوان المؤمن ، فمن الواضح عدم الفرق بينه

وبين سائر الموارد ، كما هو واضح ، وإن كان التخصيص أفراديا ، فالقول بالجواز

فيه ليس تفصيلا في محل النزاع ، كما عرفت .

ثم إنه قد استدل أيضا على الجواز في مورد النزاع : بأن قول القائل : أكرم

العلماء ، يدل بعمومه الأفرادي على وجوب إكرام كل واحد من العلماء ،

وبإطلاقه على سراية الحكم إلى كل حالة من الحالات التي تفرض للموضوع ،

ومن جملة حالاته كونه مشكوك الفسق والعدالة ، كما أن من جملة حالاته

كونه معلوم العدالة أو معلوم الفسق ، وخرج بقوله : لا تكرم الفساق من العلماء ،

معلوم الفسق منهم ، لا لمدخلية العلم في الموضوع ، بل لأن المعلوم خروج معلوم

1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 536 - 539 .