معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٣

وجه آخر لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية

تصوره وثبوته عنده ، ومع الشك - كما هو المفروض في المقام - لا يتعلق به

غرضه حتى يفيده بكلامه ، فإذا كان شاكا في كون زيد عالما كيف يتعلق غرضه

بإكرامه ؟ ! ومع عدمه لا يكون المقصود باللفظ إفهامه ، ومعه لا يكون الظهور

حجة أصلا بالنسبة إلى المورد الذي لم يتعلق الغرض بإفهامه ، ونسب هذا

الوجه إلى الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) ( 1 ) .

وأنت خبير بأنه - مضافا إلى أن كلام الشيخ لا يستفاد منه هذا الوجه ، بل

مفاده يرجع إلى ما ذكرنا مما عرفت - نقول : هذا الوجه لا يتم أصلا ، وذلك لأن

مقصود المتكلم إنما هو بيان الكبريات الكلية ، والجهل بصغرياتها خارجا لا يضر

بتعلق الغرض بها ثم إفادتها باللفظ ، لأن من الواضح أن إلقاء الحكم الكلي لو كان

متوقفا على ثبوت صغراه عنده والعلم بحالها يلزم أن لا يتحقق في الخارج أصلا ،

لقلة العلم بالصغريات تفصيلا مع أن كثرته مما لا يكاد ينكر .

وسره ما عرفت من أن تعلق الغرض بالكبريات لا يستلزم العلم بالصغريات

أصلا .

ألا ترى أنه لو كان بعض الصغريات مشكوكا عند المتكلم دون المخاطب ،

هل يرضى أحد بخروج ذلك البعض وعدم شمول الحكم الكلي له ؟ مثلا لو أمر

المولى عبده بإنقاذ أولاده من الغرق وشك في بعضهم أنه من أولاده أو لا ، لظلمة

أو لغيرها مع كون حاله معلوما عند العبد وأنه منهم ، فهل يقول أحد من العقلاء

بعدم وجوب إنقاذه على العبد وإن كان يعلم بأنه ولد المولى ؟ معتذرا بجهل المولى

حاله ، بل يحكم بالوجوب العقلاء كافة ولو فيما علم المولى بأنه ليس ولده ،

وهذا واضح .

1 - مقالات الأصول 1 : 443 .