معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٢

وجه آخر لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية

وجه آخر لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية

على غير مورد الخاص ، فعدم شمول العام له ، لقصور فيه ، لا لمزاحمته

بالخاص حتى يستشكل عليه بما ذكر .

وبالجملة ، فبناء العقلاء لا يكون على العمل بالدليل فيما إذا شك في كونه

متعلقا للإرادة الجدية ، ولذا لا يعملون بالخاص في الفرد المشتبه ، ولا بالعام في

الفرد الذي شك كونه عالما .

هذا هو غاية ما يمكن أن يقال في تقريب مراد الكفاية .

هذا ، ولا يرد نظير هذا الكلام في العام المخصص بالمنفصل المردد بين

الأقل والأكثر بحسب المفهوم الذي قلنا بجواز الرجوع في المورد المشكوك إلى

العام ، وذلك لأن دليل الخاص فاقد للمرتبة الأولى التي هي عبارة عن الظهور ،

لأن معناه اللغوي مردد بينهما ، فحجيته مقصورة على القدر المتيقن ، وهو مرتكب

الكبيرة في المثال ، فيرفع اليد عن العام بالنسبة إلى خصوص المتصف بهذه

الصفة ، ويبقى حجة في غير مورده ، فلا إشكال في جواز الرجوع إليه .

ثم إنه لا يخفى عدم الفرق فيما ذكرنا بين كون المخصص لفظيا أو لبيا ، إذ لا

فرق بين أن يقول المولى : لا تكرم الفساق من العلماء ، وبين أن يحكم العقل بذلك ،

إذ حكم العقل عبارة عن الكبريات الكلية ، فالإرادة الجدية أيضا على طبقها ،

فيجري الكلام المتقدم بعينه .

وجه آخر لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية

ثم إنه حكي عن مقالات المحقق العراقي وجه آخر لعدم جواز التمسك

بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص ، وهو : أن حجية الظهور منحصرة في

الدلالة التصديقية للكلام الملقى من المتكلم ، ولا تتحقق تلك الدلالة إلا بعد

كون المتكلم بصدد إبراز مرامه بكلامه وإفهام غرضه به ، ويتوقف ذلك على