معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨١

حول جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية

الثانية : أصالة الحقيقة التي تقتضي كون الظاهر مرادا له .

الثالثة : أصالة تطابق الإرادة الجدية مع الإرادة الاستعمالية بمعنى

كون المتكلم مريدا لمعناه الحقيقي جدا بحيث لا يكون هازلا ، ومع كون الدليل

فاقد الشئ من هذه المراتب لا يصح الاحتجاج به على العبد ، كما هو واضح .

وحينئذ فنقول : إن هنا دليلين : أحدهما : قوله : أكرم العلماء ، ثانيهما : قوله :

لا تكرم الفساق منهم ، فلو كان الدليل منحصرا في الأول ، لكانت المراتب الثلاثة

مجتمعة فيه ، وحاكمة بوجوب إكرام جميع العلماء جدا ، إلا أن جريانها في الدليل

الثاني يقتضي كون الإرادة الجدية متعلقة بالزجر عن إكرام الفساق من العلماء ،

فيرفع اليد بسببه عن الأصل العقلائي الجاري في الأول مع قطع النظر عن الثاني ،

فيقتصر في جريانه على المورد الخارج عن الدليل المخصص واقعا ، فيظهر أن

هنا إرادتين جديتين : إحداهما تعلقت بوجوب إكرام العالم الغير الفاسق الواقعي ،

والأخرى بالزجر عن إكرام الفاسق الواقعي ، فإذا شك في فرد أنه هل يكون

عالما فاسقا أو غير فاسق ؟ فمرجع الشك إلى أنه هل يكون داخلا في المراد

بالإرادة الجدية الأولية أو داخلا في المراد بالإرادة الجدية الثانوية ؟ فكما

أنه لا يجوز التمسك بالخاص والرجوع إليه - كما هو المفروض - للشك في

تعلق الإرادة به كذلك لا يجوز التمسك بالعام أيضا ، للشك في تعلق الإرادة

الجدية به ، إذ لا فرق بينهما من هذه الجهة ، ومجرد كونه داخلا في العموم

بحسب الظاهر لا يقتضي حجيته بالنسبة إليه بعدما عرفت من توقفها على تعلق

الإرادة الجدية به أيضا ، وهي مقصورة على العالم الغير الفاسق .

ومن هنا يعرف فساد ما ذكره : من أن الخاص لا يعارض العام ، لأنه من قبيل

مزاحمة الحجة بغير الحجة ، فإنك عرفت أن العام أيضا لا يكون حجة حتى

يكون من ذاك القبيل ، لقصوره عن شموله بما هو حجة ، لأن حجيته مقصورة