معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٠

حول جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية

حول جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية

كذلك لا يجوز فيما إذا شك في الجزء الآخر ( 1 ) ، مما لا يصح أصلا ، لأن التخصيص

ليس كالتقييد في تضييق دائرة الموضوع ، فإن الموضوع في المثال هو جميع أفراد

العالم بلا قيد إلا أن التخصيص يكشف عن عدم تعلق الإرادة الجدية بجميع ما

هو مراد استعمالا ، وقد عرفت أن المراد بالعام قبل ورود التخصيص وبعده هو

جميع الأفراد ، وإلا يلزم المجازية .

وبالجملة ، فالموضوع في باب العلم هو الأفراد لا الطبيعة ، كما في باب

المطلق ، والتخصيص لا يوجب التضييق ، بخلاف التقييد .

حول جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية

إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنه قد يقال بجواز التمسك بالعام في الشبهة

المصداقية للمخصص .

وقد استدل له بوجوه أجودها ما ذكره في الكفاية من أن الخاص إنما

يزاحم العام فيما كان فعلا حجة ، ومن المعلوم أنه حجة بالنسبة إلى من علم

أنه من مصاديقه ، وأما بالنسبة إلى الفرد المشتبه فلا يكون حجة ، فلا يعارض

العام فيه ، ولا يزاحمه ، فإنه يكون من قبيل مزاحمة الحجة بغير الحجة ( 2 ) .

ولا يخفى فساده .

بيان ذلك : أن مناط حجية الدليل إنما هو باجتماع هذه المراتب الثلاثة فيه :

الأولى : كونه ظاهرا بحسب معناه اللغوي أو العرفي في المعنى المقصود

للمتكلم .

1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 525 . 2 - كفاية الأصول : 258 - 259 .