معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨

ما أفاده المحقق العراقي ( قدس سره ) في المقام

صحة صوم المستحاضة ، والعقد في الوصية ونظائرها ، بل كل عقد من حيث إن

أجزاءه توجد متدرجة ، فعند تماميته انعدمت أجزاؤه المتقدمة وغيرها من

الموارد .

ولا يخفى أن الموارد التي تكون بظاهرها مخالفا للقاعدة العقلية لا يخلو إما

أن يكون شرطا للتكليف أو للوضع أو للمكلف به .

ما أفاده المحقق العراقي ( قدس سره ) في المقام

ومن المحققين من المعاصرين من جوز وقوعه في التكوينيات أيضا .

واستدل على الجواز في الجميع بما حاصله : أنه لا شبهة في أن المقتضي

لتحقق المعلول حصة خاصة من طبيعي المقتضي ، لا أن نوعه وطبيعته يقتضي

ذلك ويؤثر فيه .

مثلا : النار تقتضي وتؤثر في وجود الإحراق لكن ليس المؤثر في تحقق

الإحراق هي طبيعة النار ونوعها ، بل المؤثر حصة خاصة من طبيعتها ، وهي

النار التي تماس الجسم المستعد باليبوسة لقبول الاحتراق ، وأما الحصة التي

لا تتحصص بخصوصية المماسة والقرب من الجسم المستعد للاحتراق ، فهي

لاتعقل أن تؤثر الأثر المترتب على الحصة الأولى ، وتلك الخصوصية التي بها

تحصصت الحصة المقتضية للمعلول لابد لها من محصل في الخارج ، وما به

تحصل تلك الخصوصية يسمى شرطا ، وهذه الخصوصية عبارة عن إضافة

قائمة بتلك الحصة المقتضية حاصلة من إضافة الحصة المزبورة إلى شئ

ما ، وذلك الشئ المضاف إليه هو الشرط ، فان لمؤثر في المعلول إنما هو نفس تلك

الحصة ، والشرط محصل لخصوصيتها ، وهو طرف الإضافة المزبورة ، وما يكون