معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

الجهة الثانية : المخصص اللفظي المجمل مصداقا

الجهة الثانية : المخصص اللفظي المجمل مصداقا

منها : هذه الصورة مع كون الخاص متصلا ويجري فيها حكم الصورة

السابقة ، كما هو واضح .

هذا كله فيما إذا كان الخاص مجملا مفهوما .

الجهة الثانية : المخصص اللفظي المجمل مصداقا

وأما إذا كان مجملا بحسب المصداق بأن اشتبه فرد وتردد بين أن يكون

مصداقا للخاص أو باقيا تحت العام للشبهة الخارجية ، فلا يجوز التمسك بالعام ،

سواء كان الخاص متصلا أو منفصلا .

أما إذا كان المخصص متصلا ، فلوضوح أنه لا ينعقد ظهوره حينئذ إلا في غير

عنوان الخاص . وبعبارة أخرى : يصير الموضوع لوجوب الإكرام أمر واحد ، وهو

العالم غير الفاسق ، فالتمسك بالعام حينئذ يصير من قبيل التمسك به في الشبهة

المصداقية لنفس العام ، إذ لا فرق حينئذ بين أن يتردد أمر زيد مثلا بين أن يكون

عالما أو لا ، وبين أن يتردد أمره بعد العلم بكونه عالما بين أن يكون فاسقا أو لا ،

فكما لا يجوز التمسك به في الفرض الأول كذلك لا يجوز في الفرض الثاني ، لأن

عنوان غير الفاسق أيضا يكون جزءا للموضوع ، وهذا واضح .

وأما إذا كان المخصص منفصلا ، فالظاهر عدم جواز التمسك بالعام أيضا .

وقبل الخوض فيه لابد من بيان أن الكلام ممحض في خصوص العام

والخاص ، ولا ارتباط له بباب المطلق والمقيد أصلا . فما وقع من بعضهم من

الخلط بينهما في هذا المقام ونظائره حيث قال - كما في التقريرات المنسوبة إلى

المحقق النائيني - بأن ورود التخصيص بقوله : لا تكرم الفساق من العلماء ، بعد

ورود قوله : أكرم العلماء ، يدل على أن الموضوع للحكم يكون مركبا من العالم

وعنوان الغير الفاسق ، فكما لا يجوز التمسك به فيما إذا شك في الجزء الأول