معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

في المقام جهتان : الجهة الأولى : المخصص اللفظي المجمل مفهوما

فأصالة العموم بالنسبة إلى غيره محكمة ، بل الكلام ما دام لم يتم لا يتبع ظهوره

أصلا ، بل الظهور الذي يجب اتباعه عند العقلاء هو الظهور الحاصل للكلام

بملاحظة جميع قيوده وخصوصياته ، فإذا فرض أن موضوع الحكم المجعول هو

العالم غير الفاسق فلابد من إحراز هذا العنوان الذي هو بمنزلة الصغرى في

تطبيق الكبرى عليه ، وهذا واضح .

منها : هذه الصورة مع كون الخاص منفصلا عن العام ، ربما يقال - كما في

أكثر الكتب الأصولية - بجواز الرجوع إلى العام في هذه الصورة بالنسبة إلى

المورد المشكوك دخوله في الخاص ، لإجماله مفهوما ، نظرا إلى أن العام قبل

ورود التخصيص عليه انعقد له ظهور في العموم ، ومن الواضح أنه لا يرفع اليد

عن هذا الظهور إلا بسبب حجة أقوى منه ، وحجية الخاص إنما هي بالنسبة

إلى ما يعلم شموله له يقينا ، لما عرفت من أن إحراز الصغرى شرط في تطبيق

الكبرى عليه ، فقوله : لا تكرم الفساق من العلماء ، لا يكون حجة إلا بالنسبة إلى

خصوص مرتكب الكبيرة ، فبالنسبة إلى المورد المشكوك لم يقم حجة أقوى

على خلاف العام الذي انعقد له ظهور في العموم ، فالواجب الرجوع إليه ، كما

لا يخفى .

وفي الدرر تنظر في ذلك وقال بإمكان أن يقال : إنه بعدما صارت عادة

المتكلم جارية على ذكر التخصيص منفصلا عن كلامه ، فحال المنفصل في كلامه

حال المتصل في كلام غيره ، فكما أنه يحتاج في التمسك بعموم كلام سائر

المتكلمين إلى إحراز عدم المخصص المتصل إما بالقطع أو بالأصل ، كذلك يحتاج

في التمسك بعموم كلام المتكلم المفروض إلى إحراز عدم المخصص المنفصل

أيضا كذلك ، فإذا احتاج العمل بالعام إلى إحراز عدم التخصيص بالمنفصل ،

فاللازم الإجمال فيما نحن فيه ، لعدم إحراز عدمه لا بالقطع ولا بالأصل ، أما