معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

حول مجازية العام المخصص وعدمها

كان المخصص متصلا ، وأما في المخصص المنفصل فنقول : ما الذي أريد بالعالم

قبل ورود التخصيص عليه ؟ فإن أريد الجميع من غير اختصاص بالعادل - كما هو

ظاهر اللفظ - فهو ينافي إخراج الفساق بعده ، وإن أريد خصوص العادل ، فإن

استعمل لفظ العالم في خصوص العادل منه ، فهو لو لم نقل بكونه غلطا فلا

محالة يكون مجازا ، وإن لم يستعمل فيه فهو هازل ، كما صرح به في الإشكال .

فالإنصاف أنه لا مفر من الإرادة الاستعمالية بالمعنى الذي ذكرنا ، وعدم

لزوم المجاز ، لما عرفت من عدم ارتباط المقام بباب المجازات أصلا .

ثم إن ما ذكره بعض المحققين : - من محشي الكفاية - من أن الإنشاء

الواحد لو كان بعثا حقيقيا بالإضافة إلى البعض دون البعض الآخر مع كونه

متعلقا به في مرحلة الإنشاء يلزم صدور الواحد عن داعيين بلا جهة جامعة

تكون هو الداعي ( 1 ) ، ففيه : أن الداعي في أمثال المقام ليس راجعا إلى ما يصدر

منه الفعل حتى يقال بأن الواحد لا يصدر إلا من واحد ، والدليل على ذلك ما نراه

بالوجدان من اجتماع الدواعي المختلفة على بعض الأفعال الصادرة منا ، ولا

استحالة فيه أصلا ، كما هو واضح لا يخفى .

والمحكي عن المقالات : أنه ذكر في وجه حجية العام في الباقي أن

الكثرة والشمول الذي هو معنى العام يسري إلى لفظه ، فكأنه أيضا كثير ، فسقوط

بعض الألفاظ عن الحجية لا يستلزم سقوط الباقي ( 2 ) .

ويقرب هذا مما ذكره الشيخ في التقريرات في وجه الحجية بعد تسليم

1 - نهاية الدراية 2 : 450 . 2 - مقالات الأصول 1 : 437 - 438 .