معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

حول مجازية العام المخصص وعدمها

أريد معناها ، فقد أريد جدا ، وإلا يكون هازلا ( 1 ) ، وذلك ينشأ من عدم الوصول إلى

مرادهم فإنك عرفت أن مرادهم من الإرادة الاستعمالية هو أن تعلق الحكم بجميع

الأفراد مدلول عليه بظاهر الاستعمال ، ولكن تعلقه في الواقع إنما هو ببعض

الأفراد ، فراجع كتاب الدرر ( 2 ) تجده مصرحا بما ذكرنا في بيان مرادهم .

وكيف كان فقد عرفت : أن التخصيص يكشف عن عدم تعلق البعث لغرض

الانبعاث ، والزجر لغرض الانزجار بمورد المخصص ، فلا دليل على رفع اليد عن

حجيته بالنسبة إلى الباقي بعد ظهور الكلام وعدم معارض أقوى .

ثم إنه في التقريرات - بعد الإشكال بعدم تصور الإرادة الاستعمالية

المغايرة للإرادة الجدية - أجاب بأن التخصيص لا يوجب المجازية لا في الأداة

ولا في المدخول .

أما في الأداة : فلأنها لم توضع إلا للدلالة على استيعاب ما ينطبق عليه

المدخول ، وهذا لا يتفاوت الحال فيها بين سعة دائرة المدخول أو ضيقها أصلا .

وأما في المدخول : فلأنه لم يوضع إلا للطبيعة المهملة المعراة عن جميع

القيود ، فالعالم مثلا ليس معناه إلا من انكشف لديه الشئ من دون دخل العدالة

وغيرها فيه أصلا ، فلو قيد العالم بالعادل مثلا لم يستلزم ذلك مجازا في لفظ

العالم أصلا ، لأنه لم يستعمل إلا في معناه ، وخصوصية العدالة إنما استفيدت من

دال آخر ، وهذا لا فرق فيه بين اتصال القيد وانفصاله وعدم ذكر القيد أصلا ( 3 ) .

أقول : أما عدم لزوم المجاز في الأداة فهو مسلم ، وكذا في المدخول فيما إذا

1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 517 . 2 - درر الفوائد ، المحقق الحائري : 212 - 213 . 3 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 518 .