معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

حول مجازية العام المخصص وعدمها

الأمر أنه ادعى المتكلم تطبيقه على ما ليس مصداقا له في الواقع في المجاز .

والسر في ذلك : أنه لو لم يكن هذا الادعاء في البين بل كان المجاز عبارة

عن مجرد استعمال اللفظ الموضوع للأسد مثلا في زيد من دون ادعاء أنه من

أفراد الأسد حقيقة ، لم يكن للاستعمال المجازي حسن أصلا ، فأي حسن في مجرد

تغيير اللفظ وتبديله بلفظ آخر ؟ كما هو واضح لا يخفى .

وهذا لا فرق فيه بين المجاز المرسل والاستعارة ، فإن استعمال كلمة

" القرية " في أهلها في قوله تعالى : * ( واسئل القرية ) * ( 1 ) لا يكون محسنا إلا إذا

كان المقصود كون القرية كأهلها شاهدة على المطلب وعالمة بها بحيث صار من

شدة الوضوح معلوما عند نفس القرية أيضا ، والتأمل في جميع الاستعمالات

المجازية يرشدنا إلى هذا المعنى .

إذا عرفت معنى المجاز ، يظهر لك أن تخصيص العام في أكثر العمومات

المتداولة الشائعة لا يستلزم المجازية في العام أصلا ، إذ ليس المقصود فيها

ادعاء كون ما عدا مورد المخصص هو نفس العام بحيث كأنه لم يكن المخصص

من أفراد العام أصلا ، فإن قوله تعالى : * ( أوفوا بالعقود ) * ( 2 ) لا يتضمن ادعاء أن

العقود الفاسدة - كالربا ونظائره - لا تكون عقدا حقيقة ، بل العقد إنما ينحصر في

العقود النافذة الماضية في الشريعة ، فباب العموم والخصوص ليس له كثير

ربط بالمجاز بالمعنى المتقدم .

نعم يبقى الكلام في الجمع بين العموم الظاهر في شمول الحكم لجميع

1 - يوسف ( 12 ) : 82 . 2 - المائدة ( 5 ) : 1 .