معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧

تقسيم المقدمة إلى المتقدمة والمقارنة والمتأخرة

تقسيم المقدمة إلى المتقدمة والمقارنة والمتأخرة

تعلق الأمر بالإحراق ، لصحة استناده إلى المكلف وإن كان متحققا بمقتضى

طبيعة النار ، إلا أنه مقدور للمكلف ، لقدرته على الإلقاء فيه .

وهذا واضح جدا ، وإلا لم يكن كثير من الأفعال مقدور المكلف ، لتوقفها

غالبا على بعض المقدمات . والإشكال لا ينحصر بالعلة التامة ، إذ كل فعل فهو

غير مقدور للمكلف إلا مع مقدمته ، كما لا يخفى .

ومن تقسيمات المقدمة : تقسيمها إلى الشرعية والعقلية والعادية .

ومن تقسيمات المقدمة : تقسيمها إلى مقدمة الصحة ومقدمة العلم

ومقدمة الوجود ومقدمة الوجوب .

والكلام فيها ما ذكره المحقق الخراساني ( قدس سره ) في الكفاية ( 1 ) ، فلا نطيل

بالتعرض لما ذكره ( قدس سره ) .

تقسيم المقدمة إلى المتقدمة والمقارنة والمتأخرة

ومن تقسيمات المقدمة : تقسيمها إلى المقدمة المتقدمة والمقارنة

والمتأخرة بحسب الوجود بالنسبة إلى ذي المقدمة .

وقد أشكل في الأول والأخير بأنه لا ريب في أن المقدمة من أجزاء العلة

التامة ، ولابد من تقدمها بجميع أجزائها على المعلول ، فلا يعقل تقدم المقدمة

وتأخره ( 2 ) ، ومع ذلك فقد ورد في الشرع ما بظاهره مخالف لهذه القضية العقلية

الدالة على امتناع تأخر العلة عن معلولها ، وكذلك تقدمها زمانا ، وذلك كالإجازة

في عقد الفضولي بناء على الكشف الحقيقي ، والأغسال الليلية المعتبرة في

1 - كفاية الأصول : 116 - 117 . 2 - بدائع الأفكار ، المحقق الرشتي : 301 / السطر 27 - 28 .