معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٩

الأمر الخامس : فيما عد من الألفاظ الدالة على العموم

بيع ، بل لا يدل إلا على الإطلاق بعد جريان المقدمات ، فهو أيضا لا يكون من

الألفاظ الدالة على العموم .

وأما الجمع المحلى باللام : فالظاهر أن دلالته على العموم بحسب الوضع

مما لا إشكال فيه ، إلا أن الكلام في كون مدلوله هل هو العموم الاستغراقي أو

المجموعي ؟ قد يقال بالثاني ، نظرا إلى أن مدخول اللام هو الجمع ، وهو لا ينطبق

على كل فرد فرد بل على جماعة جماعة من الثلاثة فما فوق وغاية ما يستفاد

من اللام هو أقصى مراتب الجمع مع حفظ معنى الجمعية .

هذا ، ولكن لا يخفى أن الجمع كعلماء مثلا لا يدل على كون أفراد العالم

ملحوظا بنحو الاجتماع ، فالألف واللام التي يرد عليه لا يقتضي إلا استغراق أفراد

العالم بلا ملاحظة الوحدة بينهما أصلا ، ومن هنا تعرف أن ما أجاب به المحقق

النائيني على ما في التقريرات لا يتم أصلا ، فراجع .