معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

الأمر الخامس : فيما عد من الألفاظ الدالة على العموم

الأمر الخامس : فيما عد من الألفاظ الدالة على العموم

الأمر الخامس : فيما عد من الألفاظ الدالة على العموم

قد عد من الألفاظ الدالة على العموم : النكرة في سياق النفي ، أو النهي ،

وكذا اسم الجنس الواقع في سياق أحدهما ، بتقريب أنه لا تكاد تكون الطبيعة

معدومة إلا إذا كانت معدومة بجميع أفرادها ، وإلا فهي موجودة ، وظاهره تسليم

أنه لا يدل على العموم لفظا ، وهو كذلك ، ضرورة أن قوله : ليس رجل في الدار ،

لا يكون شئ من ألفاظه دالا على العموم ، فإن كلمة النفي موضوعة لنفي

مدخوله ، ورجل يدل على نفس الطبيعة ، وتنوينه المسمى بتنوين التنكير يدل

على تقيد الطبيعة بالوحدة اللا بعينها ، وتوهم ثبوت الوضع لمجموع الجملة مما

لا ينبغي أن يصغى إليه ، فاللفظ لا يدل على العموم أصلا .

وأما دلالته عليه عقلا فقد عرفت سابقا من أن ما اشتهر بينهم من وجود

الطبيعة بوجود فرد ما وانعدامها بانعدام جميع الأفراد خلاف حكم العقل ، فإن

الطبيعة كما توجد بوجود فرد كذلك تنعدم بانعدام فرد ما ، ولا ينافي انعدامها

وجودها بوجود فرد آخر ، ولا يلزم التناقض ، لأنها متكثرة حسب تكثر الأفراد .

نعم هو مقتضى حكم العرف لا العقل .

هذا ، ولكن لا يخفى أن دلالته عليه مبنية على كونها مأخوذة بنحو

الإرسال ، وأما إذا أخذت مبهمة قابلة للتقييد ، فلا يستفاد منه العموم .

ومن هنا تعرف أن عد النكرة الكذائية من جملة ألفاظ العموم مما لا يصح ،

بل غايته الدلالة على الإطلاق بعد جريان مقدمات الحكمة في مدخول النفي

وضم حكم العرف ، كما لا يخفى .

وهكذا الحال في المفرد المعرف باللام ، فإن توهم دلالته على العموم

وضعا مندفع بوضوح الفرق بين قوله : * ( أحل الله البيع ) * وقوله : أحل الله كل