معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٦

الأمر الرابع : في أقسام العموم

الأمر الرابع : في أقسام العموم

وحينئذ فالشك في كون الموضوع هو جميع أفراد الرجل مثلا أو أفراد الرجل

العالم ينشأ من احتمال الخطأ في عدم ذكر القيد ، وهو مدفوع بالأصل .

وبالجملة ، فمجرى المقدمات هو ما إذا دار الأمر بين الإهمال وغيره ، وفي

المقام لا مجال لاحتمال الإهمال بعد كون المتكلم متعرضا لبيان الموضوع ، وأنه

هو جميع الأفراد ، إذ بعد دلالة الكلام على هذه الجهة يكون لا محالة الشك

في سعة الموضوع وضيقه ، مستندا إلى احتمال الخطأ في عدم ذكر القيد ، وقد

عرفت أنه مدفوع بالأصل العقلائي الذي يقتضي العدم ، فظهر أن دلالة مثل لفظة

" كل " على العموم لا تحتاج إلى مقدمات الحكمة أصلا ، فتأمل فإنه دقيق .

الأمر الرابع : في أقسام العموم

ثم إن للعموم أقساما من الاستغراقي والمجموعي والبدلي ، والمراد بالأول

هو الشمول لجميع الأفراد بلا لحاظ الوحدة بينهما ، وبالثاني هو جميعها مع

ملاحظة كونها شيئا واحدا ، وبالثالث هو الشمول بحيث يكتفى بواحد منها في

مقام الامتثال .

والظاهر أن كلمة " كل " ونظائرها تدل على العموم الاستغراقي ، ولعل

كلمة المجموع دالة على المجموعي .

والظاهر أيضا أن كلمة " أي " ونظائرها تدل على البدلي .

ولا يخفى أن هذه الأقسام الثلاثة ثابتة للموضوع مع قطع النظر عن تعلق

الحكم به ، كما يشهد بمراجعة العرف ، فإنه لو سمع أحد منهم " كل رجل " مثلا

لا يفهم منه إلا العموم الاستغراقي ولو لم يعلم حكم ذلك الموضوع فضلا عن

كيفية تعلقه به .