معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٥

الأمر الثالث : في استغناء العام عن مقدمات الحكمة

الأمر الثالث : في استغناء العام عن مقدمات الحكمة

الأمر الثالث : في استغناء العام عن مقدمات الحكمة

ثم إن هنا إشكالا ، وهو أنه ليس لنا لفظ عام يدل على العموم مع قطع النظر

عن جريان مقدمات الحكمة ، ضرورة أن كلمة " كل " لا تدل إلا على استيعاب

أفراد مدخوله ، وأما أن مدخوله مطلق أو مقيد فلا يستفاد منها أصلا ، فإنها تابعة

لمدخولها ، فإن اخذ مطلقا ، فهي تدل على تمام أفراد المطلق ، وإن اخذ مقيدا ، فهي

تدل على جميع أفراد المقيد ، فاستفادة العموم بالنسبة إلى جميع أفراد المطلق

موقوفة على إحراز كون المدخول مطلقا ، وذلك يتوقف على إجراء مقدمات

الحكمة ، كما هو واضح .

وقد أجاب عنه في الدرر ( 1 ) بما لا يرجع إلى محصل .

والتحقيق في الجواب أن يقال : إن مقدمات الحكمة حيث تجري تكون

نتيجتها إثبات الإطلاق في موضوع الحكم بمعنى أن تمام الموضوع لحكمه

المجعول إنما هي الطبيعة معراة عن جميع القيود ، وذلك حيث يكون الأمر دائرا

بين كون الموضوع هي نفس الطبيعة أو هي مقيدة ، وأما في أمثال المقام مما

لا يكون الموضوع هو الطبيعة بل أفرادها - كما فيما نحن فيه - فلا مجال لإجراء

المقدمات في مدخول ألفاظ العموم بعد وضوح أن الموضوع ليس هو المدخول ،

بل هو مع مضمون تلك الألفاظ الدالة على استيعاب الأفراد .

نعم بعبارة أخرى نقول : التعبير بلفظ العموم الذي يدل على الاستيعاب

ظاهر في كون المتكلم متعرضا لبيان موضوع حكمه ، والتعرض ينافي الإهمال ،

1 - درر الفوائد ، المحقق الحائري : 210 - 211 .