معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦

التفصيل بين العلة التامة وغيرها

التفصيل بين العلة التامة وغيرها

الثاني : أنه لو سلمنا أن انتزاع الوحدة الملازمة لاتصاف الأشياء بعنواني

الكل والأجزاء إنما هو بعد تعلق الأمر بها ، ولكن نقول : إن النزاع في باب

المقدمة إنما هو فيما يتوقف عليه المأمور به واقعا ، ولا يكاد يمكن تحققه

بدونه ، لا في عنوان المقدمية ، ضرورة أنها لم تكن متوقفا عليها أصلا ، وحينئذ

فمجرد أن عنوان المقدمية يتوقف اتصاف الأجزاء به على تعلق الأمر لا يوجب

خروج الأجزاء عن توقف المأمور به عليها واقعا .

مضافا إلى أن عنوان المقدمية إنما هو من العناوين الإضافية التي من

شأنها أن يتحققا معا من دون توقف بينهما أصلا ، نظير العلية والمعلولية ، فإن

العلة منشأ لصدور المعلول بذاتها ومتقدمة عليه بحقيقتها لا بوصف العلية ، فإنها

من الأمور الإضافية ، وعروضها للعلة إنما هو في مرتبة عروض وصف

المعلولية للمعلول من دون تقدم وتأخر أصلا . وهذا واضح جدا .

التفصيل بين العلة التامة وغيرها

ثم إنه قد يفصل في المقدمات الخارجية بين العلة التامة وغيرها

بخروج الأول من مورد النزاع ، وذلك ، لأن إرادة الأمر لابد أن تتعلق بما يمكن أن

تتعلق به إرادة الفاعل ، وهي لا يمكن أن تتعلق بالمعلول ، لأنه يكون خارجا عن

قدرة الفاعل ، فمتعلق القدرة هي العلة ، فالأمر لابد أن يتعلق بها دون المعلول .

وفيه : أنه على فرض صحته لا يكون تفصيلا في محل النزاع ، لأن

مرجعه إلى أن الأمر المتعلق بالمسبب يجب أن ينصرف إلى علته ، والنزاع إنما

هو على تقدير تعلق الأمر بالمسبب ، كما هو واضح .

هذا ، مضافا إلى بطلانه من رأس ، فإن المسبب وإن لم يكن من فعل الفاعل

من دون وسط ، إلا أنه يصح انتسابه إليه ، لتعلق القدرة به ولو بواسطة ، فيصح