معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٩

المقام الثاني : في مفهوم الغاية

الطلب بحيث ترتفع عند وجود الغاية ، كما يظهر بمراجعة العرف ، فالحق ثبوت

مفهوم الغاية .

ثم إن هنا خلافا آخر ، وهو : أن الغاية هل تكون داخلة في المغيى أو

خارجة عنها ؟

ولا يخفى أن المراد بالغاية هنا هو مدخول مثل " إلى " و " حتى " مما له

أجزاء ، لا نهاية الشئ ، فإن البحث فيها بالمعنى الثاني ليس شأن الأصولي ،

بخلاف الأول .

والحق خروجها عن المغيى ، سواء كانت غاية للموضوع أو الحكم .

والدليل على ذلك مراجعة الاستعمالات العرفية ، فإن قول القائل : سرت

من البصرة إلى الكوفة لا يدل على استمرار السير في جزء من الكوفة أيضا

بحيث لو وصل إلى جدار الكوفة من دون أن يدخل فيها ، لكان هذا القول منه

كذبا ، بل نقول : إن دعوى دخول تالي كلمة " من " في الموضوع أو الحكم

ممنوعة أيضا ، كما يظهر بالتأمل في المثال ، فالإنصاف خروج الغاية عن المغيى

حكما كان أو موضوعا ، فالتفصيل بينهما بدخولها فيه في الثاني دون الأول - كما

في الدرر - في غير محله ، كما أن دعوى خروج غاية الحكم عن النزاع في هذا

المقام - كما في الكفاية - ممنوعة جدا ، كما أشار إليه في الحاشية فراجع ( 1 ) .

1 - كفاية الأصول : 246 - 247 .