معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٨

المقام الثاني : في مفهوم الغاية

ارتفاعه عندها ، وهو لا ينافي وجود جزئي آخر من سنخ ذلك الطلب بعدها .

ولكنه اختار في الأواخر أنه لا تدل الغاية على المفهوم ولو كانت قيدا

للحكم ، فقال في حاشية الدرر ما هذه عبارته : يمكن أن يقال بمنع المفهوم حتى

فيما اخذ فيه الغاية قيدا للحكم ، كما في : اجلس من الصبح إلى الزوال ،

لمساعدة الوجدان على أنا لو قلنا بعد الكلام المذكور : وإن جاء زيد فاجلس من

الزوال إلى الغروب ، فليس فيه مخالفة لظاهر الكلام الأول ، فهذا يكشف عن أن

المغيى ليس سنخ الحكم من أي علة تحقق بل السنخ المعلول لعلة خاصة سواء

كانت مذكورة كما في إن جاء زيد فاجلس من الصبح إلى الزوال ، أم كانت غير

مذكورة ، فإنه مع عدم الذكر أيضا يكون لا محالة هنا علة يكون الحكم المذكور

مسببا عنها ( 1 ) . انتهى .

وأنت خبير بأن الغاية إذا كانت غاية لطبيعة الطلب المتعلقة بالجلوس مثلا ،

فلا محالة ترتفع الطبيعة عند وجودها ، وإلا فلا معنى لكونها غاية لنفس الطبيعة ،

ويكشف من ذلك ارتفاع علته وعدم قيام علة أخرى مقامه .

وبعبارة أخرى : بعد كون القضية بنظر العرف ظاهرة في ارتفاع الطلب عند

وجود الغاية لا مجال للإشكال في الدلالة على المفهوم من جهة ما ذكر ، لأن

ذلك مستلزم لكون العلة واحدة بحيث لا يقوم مقامها علة أخرى .

هذا مضافا إلى أن العرف لا يتوجه ولا ينظر إلى مسألة العلة أصلا ، كما

لا يخفى ، إلا أن كون الهيئة مفادها هو إنشاء حقيقة الطلب وكلية قد عرفت ما

فيه سابقا ، فإن الوضع والموضوع له في الحروف ليسا عامين ، بل الموضوع له

خاص ، إلا أن المتفاهم في المقام من القضية الغائية كون المغيى هو حقيقة

1 - درر الفوائد ، المحقق الحائري : 204 - 205 .