معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

المقام الثاني : في مفهوم الغاية

المقام الثاني : في مفهوم الغاية

مفهوم الغاية

المقام الثاني

في مفهوم الغاية

يقع الكلام في مفهوم الغاية بمعنى دلالتها على انتفاء الحكم فيما بعدها بناء

على دخولها في المغيى ، أو انتفاؤه فيها وفيما بعدها بناء على خروجها عنه .

والمعروف بين المتأخرين : التفصيل بين ما إذا كانت الغاية قيدا للحكم

وبين ما إذا كانت قيدا للموضوع بالدلالة على المفهوم في الأول دون الثاني .

والوجه في الثاني واضح ، لأنه يصير حينئذ من قبيل الوصف ، وقد عرفت

أنه لا مفهوم له .

وأما وجه الدلالة على المفهوم في الأول : فهو على ما ذكره بعض

المحققين من المعاصرين في كتاب الدرر عبارة عن أن الغاية بحسب مدلول

القضية جعلت غاية للحكم المستفاد من قوله : اجلس ، مثلا ، وقد حقق في

محله أن مفاد الهيئة إنشاء حقيقة الطلب ، لا الطلب الجزئي الخارجي ، فتكون

الغاية في القضية غاية لحقيقة الطلب المتعلق بالجلوس ، ولازم ذلك هو ارتفاع

حقيقة الطلب عن الجلوس عند وجودها .

نعم لو قيل بدلالة الهيئة على الطلب الجزئي ، فالغاية لا تدل إلا على