معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

فيما أفاده الشيخ الأعظم في هذا المقام

تداخل ماهياتها ، كما كشف عنه رواية الحقوق ، مثل تداخل الإكرام والضيافة

فيما إذا قيل : إذا جاء زيد فأكرم عالما ، وإن سلم عليك فأضف هاشميا ، فعند وجود

السببين يمكن الاكتفاء بإكرام العالم الهاشمي على وجه الضيافة ، وأين ذلك من

تداخل الفردين ( 1 ) . انتهى ملخصا .

ولا يخفى أن المراد بكون متعلق التكاليف هو الفرد المغاير للفرد الواجب

بالسبب الأول إن كان هو الفرد الخارجي ، فعدم اجتماع الفردين مسلم لا ريب

فيه ، إلا أنه لا ينبغي الإشكال في بطلانه ، لأن الموجود الخارجي يستحيل أن

يتعلق التكليف به بعثا كان أو زجرا ، كما قد حققناه سابقا في مبحث اجتماع الأمر

والنهي بما لا مزيد عليه ، وإن كان المراد هو العنوان الذي يوجب تقييد الطبيعة ،

فنقول : إن القيود المقسمة للطبيعة على نوعين : نوع تكون النسبة بين القيود

التخالف بحيث لا مانع من اجتماعها على شئ واحد ، كتقييد الإنسان مثلا

بالأبيض والرومي ، ونوع تكون النسبة بينها التباين ، كتقييده بالأبيض والأسود ،

ومرجع القول بعدم التداخل إلى استحالة تعلق تكليفين بطبيعة واحدة ، ولزوم

تقييدها في كل تكليف بقيد يغاير القيد الآخر ، وأما لزوم كون التغاير على نحو

التباين ، فممنوع جدا ، بل يستفاد من ورود الدليل على التداخل كون التغاير بنحو

التخالف الغير المانع من الاجتماع ، فلا يلزم أن يكون ناسخا لحكم السببية ، كما

أفاده في كلامه .

نعم مع عدم ورود الدليل عليه لا مجال للاعتناء باحتمال كون التغاير بنحو

التخالف في مقام الامتثال ، لأن التكليف اليقيني يقتضي البراءة اليقينية ، ومع الإتيان

بوجود واحد لا يحصل اليقين بالبراءة عن التكليفين المعلومين ، كما هو واضح .

1 - مطارح الأنظار : 180 - 181 .