معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

فيما أفاده الشيخ الأعظم في هذا المقام

المحقق العراقي جوابا مستقلا عن الإشكال ، واعتمد عليه ، وقد عرفت منا سابقا

استظهاره ، ولكنه لا يندفع به الإشكال ، لأن الشرطين إنما يقتضيان نفس طبيعة

متعلق الجزاء ، وبعد حصولها مرة بعدهما قد عمل بمقتضاهما معا ، كما لا يخفى .

هذا كله في الأنواع المتعددة ، وأما التداخل وعدمه بالنسبة إلى فردين

من نوع واحد ، فقد يقال بابتناء ذلك على أن الشرط هل هو الطبيعة أو الأفراد .

فعلى الأول فلابد من القول بالتداخل ، لأن الفردين أو الأفراد من طبيعة

واحدة لا يعد بنظر العرف إلا فردان أو أفراد منها ، فزيد وعمرو بنظر العرف فردان

من الإنسان ، لا إنسانان ، كما هو كذلك بنظر العقل .

وعلى الثاني فلابد من القول بعدم التداخل ، لظهور الشرطية في كون كل

فرد سببا مستقلا للجزاء .

هذا ، ولكن لا يخفى أن مورد النزاع هو ما إذا كان كل واحد من الأفراد سببا

مستقلا ، وإلا فلا يشمله النزاع في المقام ، فدخوله فيه يبتنى على كون الشرط

هي الأفراد ، لا أن القول بعدم التداخل مبني عليه ، كما هو صريح ذلك القول

المحكي ، وحينئذ فيجري فيه جميع ما تقدم في النوعين والأنواع المختلفة ،

والظاهر أن المتفاهم منها بنظر العرف أيضا عدم التداخل بالنسبة إلى الأفراد من

جنس واحد ، فتأمل .

وأما المقدمة الثالثة الراجعة إلى أن تعدد الأثر يوجب تعدد الفعل التي

يعبر عنها بعدم تداخل المسببات : فقد ذكر الشيخ في التقريرات : أن لا مجال

لإنكارها بعد تسليم المقدمتين السابقتين ، لأنا قد قررنا في المقدمة الثانية أن

متعلق التكاليف حينئذ هو الفرد المغاير للفرد الواجب بالسبب الأول ، ولا يعقل

تداخل فردين من ماهية واحدة ، بل ولا يعقل ورود دليل على التداخل أيضا على

ذلك التقدير ، إلا أن يكون ناسخا لحكم السببية ، وأما تداخل الأغسال فبواسطة