معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

فيما أفاده الشيخ الأعظم في هذا المقام

سبب جعلي لا عقلي ولا عادي ، ومعنى السبب الجعلي هو أن لها نحو اقتضاء في

نظر الجاعل بحيث لو انقدح في نفوسنا لكنا جازمين بالسببية ، إلا أن الإنصاف

أنه لا يسمن ، فإن معنى جعل السببية ليس إلا مطلوبية المسبب عند وجود

السبب ، فالتعويل على الوجه الأول ( 1 ) . انتهى ملخصا .

أقول : المراد بتعدد الاشتغال الحاصل من كل سبب لابد وأن يكون هو

الوجوب الجائي عقيبه ، وقد عرفت أن تعدد الوجوب لا يستلزم تعدد الواجب ،

لاحتمال أن يكون الوجوب الثاني تأكيدا للأول ، فتعدد الاشتغال بهذا المعنى

لا يوجب تعدد المشتغل به .

ثم إن قوله : هذا إن أريد من التأكيد إلى آخره ، يرد عليه : أن هذا الفرض

خارج عن باب التأكيد ، لما قد حقق سابقا في مبحث اجتماع الأمر والنهي من أن

متعلق الأحكام هي الطبائع لا الوجودات ، فالطبيعة المتعلقة لأحد التحريمين

في المثال تغاير الطبيعة المتعلقة للآخر ، ضرورة أن أحدهما يتعلق بالإفطار ،

والآخر بشرب الخمر مثلا ، فأين التأكيد ؟

ثم إن اعتبار الترتب في تحقق معنى التأكيد - كما عرفت في كلامه - مندفع

بأن الوجوب التأكيدي ليس بمعنى استعمال الهيئة - مثلا - في التأكيد حتى

يستلزم وجود وجوب قبله بل المستعملة فيه هو نفس الوجوب والتأكيد ينتزع

من تعلق أزيد من واحد بشئ واحد .

ألا ترى أنه يتحقق التأكيد بقول : اضرب ، والإشارة باليد إليه في آن واحد

من دون تقدم وتأخر .

ثم إن الجواب الأخير - الذي ذكر أن الإنصاف أنه لا يسمن - قد جعله

1 - مطارح الأنظار : 180 / السطر 1 - 16 .