معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

فيما أفاده الشيخ الأعظم في هذا المقام

بالغا إلى حد يعارض الإطلاق ، وعلى فرض التعارض فلابد على المستدل من

إثبات العكس ، ورفع احتمال الحمل على التأكيد .

وأجاب عنه في التقريرات بما حاصله : أنا نسلم كون الأسباب الشرعية

أسبابا لنفس الأحكام لا لمتعلقاتها ، ومع ذلك يجب تعدد إيجاد الفعل في الخارج ،

فإن المسبب هو اشتغال الذمة بإيجاد الفعل ، ولا شك أن السبب الأول يقتضي

ذلك ، فإذا فرضنا وجود مثله فيوجب اشتغالا آخر ، إذ لو لم يقتضي ذلك فإما أن

يكون بواسطة نقص في السبب أو في المسبب ، وليس شئ منهما .

أما الأول : فلما هو المفروض .

وأما الثاني : فلأن تعدد الاشتغال ووحدته يتبع قبول الفعل المتعلق له

وعدمه ، والمفروض في المقام القبول .

نعم ما ذكره يتم في الأوامر الابتدائية مع قبول المحل أيضا ، لأن مجرد

القابلية غير قاضية بالتعدد ، والاشتغال الحاصل بالأمر الثاني لا نسلم مغايرته

للأمر الأول .

هذا إن أريد من التأكيد تأكيد مرتبة الطلب والوجوب وإن كان حصوله

بواسطة لحوق جهة مغايرة للجهة الأولى ، كما في مثل تحريم الإفطار بالمحرم

في شهر رمضان ، وإن أريد التأكيد نحو الحاصل في الأوامر الابتدائية ، ففساده

أظهر من أن يخفى ، فإن الأمر الثاني مرتب على الأول ووارد في مورده ، بخلاف

المقام ، ضرورة حصول الاشتغال والوجوب على وجه التعدد قبل وجود السبب

بنفس الكلام الدال على السببية ، فتكون تلك الوجوبات كل واحد منها في عرض

الآخر ، فهناك إيجابات متعددة ، ويتفرع عليها وجوبات متعددة على وجه التعليق ،

وبعد حصول المعلق عليه يتحقق الاشتغال بأفراد متعددة .

ويمكن أن يجاب بالتزام أنها أسباب لنفس الأفعال لا لأحكامها ، ولكنه