معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠

فيما أفاده الشيخ الأعظم في هذا المقام

الشرطية عدم التداخل ، وتأثير كل سبب في مسبب واحد من غير التفات إلى

إطلاق متعلق الجزاء ، ولزوم تقييده .

ولعل كون المتفاهم بنظر العرف كذلك مما لا مجال لإنكاره إلا أن الكلام في

منشأ استفادتهم ، فيمكن أن يكون الوجه فيه قياس العلل التشريعية بالعلل

التكوينية التي يوجب كل علة معلولا مستقلا أو استفادة الارتباط بين الشرط

ومتعلق الجزاء بمعنى اقتضاء البول مثلا للوضوء واستحقاقه له ، فعند الاجتماع

يقتضي كل واحد من الشرطين وضوءا مستقلا ، أو غير ذلك مما لم نعرفه ، فإن

العمدة هي ثبوت أصل الظهور بنظر العرف ، وقد عرفت أنه لا إشكال فيه ، كما

أشار إليه المحقق الخراساني في حاشية الكفاية في هذا المقام ( 1 ) .

وأما المقدمة الثانية : فيمكن منعها بتقريب أن الشرط إنما يكون سببا

لوجوب الوضوء لا لوجوده ، كما هو ظاهر القضية الشرطية .

مضافا إلى أنه لو كان علة له لا للوجوب ، يلزم عدم الانفكاك بينهما ، مع

أن من المعلوم خلافه ، فتعدد الشرط يوجب تعدد الوجوب ، وهو لا يستلزم

وجوب إيجاد الفعل متعددا ، لإمكان أن يكون الوجوب الثاني تأكيد للوجوب

الأول ، إذ البعث التأكيدي ليس مغايرا للبعث التأسيسي ، والفارق مجرد تعدد

الإرادة ووحدتها ، ومع إمكان ذلك لابد من إثبات كون البعث للتأسيس .

وبالجملة ، يقع التعارض بين إطلاق متعلق الجزاء وإطلاق الشرط في

السببية المستقلة لو كان الوجوبان تأسيسيين ، وأما لو كان أحدهما تأكيدا للآخر ،

فلا تعارض أصلا ، ولا ترجيح لرفع اليد عن إطلاق متعلق الجزاء وإبقاء الوجوب

على ظاهره لو لم نقل بترجيح العكس ، نظرا إلى أن ظهوره في التأسيسية لا يكون

1 - كفاية الأصول : 242 ، الهامش 3 .