معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥

دفع وهم : في أنحاء الوحدة الاعتبارية

تكون في الرتبة المتأخرة بحيث تنتزع من نفس الأمر بلحاظ تعلقه بعدة أمور ،

فيكون تعلقه بها منشأ لانتزاع الوحدة لها الملازمة لاتصافها بعنواني الكل

والأجزاء .

ثم ذكر بعد ذلك أن الوحدة بالمعنى الثاني لا يعقل أن تكون سببا لترشح

الوجوب من الكل إلى الأجزاء بملاك المقدمية ، لأن الجزئية والكلية

الملزومة لهذه الوحدة ناشئة من الأمر على الفرض ، فتكون المقدمية في رتبة

متأخرة عن تعلق الأمر بالكل ، ومعه لا يعقل ترشحه على الأجزاء ، لأن الأمر

الغيري إنما يتعلق بما يكون مقدمة مع الغض عن تحقق الأمر ، ولا يمكن تعلقه بما

لا يكون مقدمة في رتبة سابقة على الأمر ، فالنزاع في تعلق الوجوب الغيري

ينحصر بالقسم الأول ( 1 ) . انتهى .

ولا يخفى أن في كلامه ( قدس سره ) خلطا من وجهين :

الأول : أن جعل أشياء متعددة متعلقة لأمر واحد لا يمكن إلا بعد كون

المصلحة قائمة بهيئته الاجتماعية ، وإلا فمع كون كل واحد منها ذا مصلحة

مستقلة موجبة لتعلق إرادة مستقلة بها لا يمكن اجتماعها في متعلق أمر واحد .

وبالجملة فتعلق الأمر بالأشياء المتعددة متوقف على تصورها بالنحو

الذي يترتب المصلحة عليها ، وذلك النحو ليس إلا اجتماع كل مع الآخر ،

فالاجتماع ملحوظ لا محالة قبل تعلق الأمر ، إذ المصلحة المنظورة إنما يترتب

عليها مع هذا الوصف ، ولا نعني بالوحدة إلا لحاظ الأشياء المتغائرة مجتمعة كل

واحد منها مع الآخر لا مفهوم الوحدة كما لا يخفى ، فلا فرق بين القسمين في أن

الوحدة في كليهما ملحوظة قبل تعلق الأمر أصلا .

1 - بدائع الأفكار ( تقريرات المحقق العراقي ) الآملي 1 : 315 - 316 .