معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٩

فيما أفاده الشيخ الأعظم في هذا المقام

الطبيعة وإن كان مدلولا لفظيا إلا أن عدم قابلية صرف الوجود للتكرر ليس

مدلولا لفظيا ، بل من باب حكم العقل بأن المطلوب الواحد إذا امتثل لا يمكن

امتثاله ثانيا ، وأما أن المطلوب واحد أو متعدد فلا يحكم به العقل ، فإذا دل ظاهر

الشرطيتين على تعدد المطلوب ، لا يعارضه شئ أصلا .

ومما ذكرنا انقدح ما في تقديم ظهور القضيتين من جهة كونه بيانا لإطلاق

الجزاء ، لأنه على ما ذكرنا ظهور الجزاء في الاكتفاء بالمرة ليس من باب

الإطلاق أصلا حتى يقع التعارض ، بل يكون ظهور الشرطية في تأثير الشرط

مستقلا رافعا حقيقة لموضوع حكم العقل وواردا عليه ، بل على فرض ظهور

الجزاء في المرة يكون ظهور الشرطية حاكما عليه ، كما لا يخفى ( 1 ) . انتهى .

والجواب عنه وعن سابقه : أن استفادة استقلال الشرط في السببية إنما

هو من إطلاق الشرط ، كما عرفت في صدر مبحث المفهوم ، فهنا إطلاقان : إطلاق

الشرط الدال على السببية المستقلة ، وإطلاق الجزاء الدال على تعلق الطلب

بنفس الطبيعة ، ولا تعارض بين الإطلاقين في كل قضية مع قطع النظر عن

القضية الأخرى ، ضرورة عدم المنافاة بين استقلال النوم مثلا بالسببية وكون

المسبب هو وجوب طبيعة الوضوء .

نعم بعد ملاحظة اجتماع القضيتين معا يقع التعارض بينهما ، لاستحالة أن

يؤثر سببان مستقلان في إيجاد حكمين على طبيعة واحدة ، فاللازم في مقام

التخلص عن المحذور العقلي أحد أمرين : إما رفع اليد عن إطلاق الشرط في كل

منهما ، وإما رفع اليد عن إطلاق الجزاء كذلك ، ولا ترجيح للثاني على الأول أصلا .

نعم الظاهر أن المتفاهم عند العرف من أمثال هذا النحو من القضايا

1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 493 - 494 .