معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٨

فيما أفاده الشيخ الأعظم في هذا المقام

إحدى المقدمات على سبيل منع الخلو ، وقد فصل في إثبات تلك المقدمات ودفع

ما أورد عليها ( 1 ) .

أما المقدمة الأولى : فقد ذكر في إثباتها كلاما طويلا أخذ كل من

المتأخرين عنه شيئا منه ، وجعله دليلا مستقلا على القول بعدم التداخل .

فمنهم : المحقق الهمداني في المصباح ، حيث قال فيه ما ملخصه : إن

مقتضى إطلاق الجزاء وإن كان كفاية ما يصدق عليه الطبيعة من غير تقييد بالفرد

المأتي به أولا إلا أن ظهور القضية الشرطية في السببية المستقلة مقدم عليه ،

لأن الظهور في الأول إطلاقي يتوقف على مقدماته التي منها عدم البيان ، ومن

المعلوم أن إطلاق السبب منضما إلى حكم العقل بأن تعدد المؤثر يستلزم تعدد

الأثر يكون بيانا للجزاء ، ومعه لا مجال للتمسك بإطلاقه ، وليس المقام من قبيل

تحكيم أحد الظاهرين على الآخر حتى يطالب بالدليل ، بل لأن وجوب الجزاء

بالسبب الثاني يتوقف على إطلاق سببيته ، ومعه يمتنع إطلاق الجزاء بحكم

العقل ، فوجوبه ملزوم لعدم إطلاقه .

نعم التمسك بالإطلاق إنما يحسن في الأوامر الابتدائية المتعلقة بطبيعة

واحدة لا في ذوات الأسباب ، فإن مقتضى إطلاق الجميع كون ما عدا الأول تأكيدا

له ، واحتمال التأسيس ينفيه أصالة الإطلاق ( 2 ) . انتهى .

وإليه يرجع ما ذكره في الكفاية وجها للقول بعدم التداخل ( 3 ) .

ومنهم : المحقق النائيني ، فإنه ذكر في تقريراته ما حاصله : أن الأصل

اللفظي يقتضي عدم تداخل الأسباب ، لأن تعلق الطلب بصرف الوجود من

1 - مطارح الأنظار : 177 / السطر 22 وما بعده . 2 - مصباح الفقيه ، الطهارة : 126 / السطر 9 . 3 - كفاية الأصول : 239 - 240 .