معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٥

الأمر الثالث : في تداخل الأسباب والمسببات

وليقدم أمور :

الأول : أن النزاع في هذا الباب مبني على إحراز كون الشرطين مثلا علتين

مستقلتين بمعنى أن كل واحد منهما يؤثر في حصول المشروط مستقلا من غير

مدخلية شئ آخر ، وأما بناء على كون الشرط هو مجموع الشرطين فلا مجال

للنزاع في التداخل وعدمه ، إذ لا يؤثر الشرطان إلا في شئ واحد ، كما هو

واضح .

فالبحث في المقام إنما يجري بناء على غير الوجه الثالث من الوجوه

الأربعة المتقدمة في الأمر السابق .

الثاني : أن مورد البحث ما إذا كان متعلق الجزاء طبيعة قابلة للتكثر

والتعدد ، مثل الوضوء والغسل وأشباههما ، وأما إذا لم تكن قابلة للتعدد ، كقتل زيد

مثلا ، فهو خارج عن محل النزاع ، لاستحالة عدم التداخل ، فمثل قوله : إن ارتد

زيد فاقتله ، وإن قتل مؤمنا فاقتله ، خارج عن المقام .

الثالث : أن التداخل قد يكون في الأسباب ، وقد يكون في المسببات ،

والمراد بتداخل الأسباب - الذي هو مورد النزاع في المقام - هو تأثيرها مع كون

كل واحد منها مستقلا لو انفرد عن صاحبه في مسبب واحد في حال الاجتماع ،

والمراد بتداخل المسببات هو الاكتفاء في مقام الامتثال بإتيان الطبيعة المتعلقة

للحكم مرة بعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب وتأثيرها في المسببات الكثيرة

حسب كثرتها ، وربما مثلوا له بمثل : قوله : أكرم هاشميا ، وأضف عالما ( 1 ) ، حيث

إنه لا إشكال في تحقق الامتثال إذا أكرم العالم الهاشمي بالضيافة .

1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 497 .