معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

الأمر الثالث : في تداخل الأسباب والمسببات

الأمر الثالث : في تداخل الأسباب والمسببات

هو واضح لا يجدي في انحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي والشك البدوي

حتى يسلم الإطلاقان المثبتان للتمامية عن التعارض والتساقط .

وذلك لأن الانحلال يتوقف على العلم التفصيلي بورود القيد على خصوص

الإطلاق المفيد للانحصار لا على العلم التفصيلي بعدم الانحصار ، وعدم كونه

مرادا قطعا ، والموجود في المقام هو الثاني لا الأول ، كما هو واضح .

ثم إنه هل تسقط كلتا القضيتين عن الدلالة على المفهوم رأسا بحيث

لا ينافيهما مدخلية شئ آخر في تحقق الجزاء ، أو أن سقوطهما عن ذلك إنما هو

بالنسبة إلى الشرط المذكور فيهما ؟ وجهان .

والحق : التفصيل بين ما لو كان الوجه في ثبوت المفهوم هو وضع كلمة

" إن " وأخواتها للدلالة على العلية المنحصرة أو الانصراف وبين ما لو كان

استفادتها من الإطلاق ، فعلى الأول تسقطان عن الدلالة على المفهوم رأسا ، لأن

التعارض بين أصالتي الحقيقة أو الانصرافين في كل منهما يوجب تساقطهما ، فمن

أين يدل على نفي مدخلية شئ آخر أو نفي بديل آخر ، وعلى الثاني فلا ، لأن

رفع اليد عن أصالة الإطلاق بالنسبة إلى خصوص قيد لا يوجب رفع اليد عنها

بالنسبة إلى قيد آخر شك في قيديته .

ألا ترى أن رفع اليد عن إطلاق الرقبة في قوله : أعتق رقبة ، بسبب الدليل

على التقييد بالمؤمنة - مثل قوله : لا تعتق رقبة كافرة - لا يوجب رفع اليد عن

إطلاقها بالنسبة إلى القيود الأخرى المشكوكة ، مثل العدالة وغيرها من القيود .

الأمر الثالث : في تداخل الأسباب والمسببات

لو تعدد الشرط واتحد الجزاء ، فهل القاعدة تقتضي التداخل مطلقا ، أو

عدمه كذلك ، أو يفصل بين ما إذا اتحد الجنس فالأول وما إذا تعدد فالثاني ؟