معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٣

الأمر الثاني : في تعدد الشرط واتحاد الجزاء

المنطوقين ، لعدم إمكان الأخذ بكلا الإطلاقين .

إذا عرفت ذلك : فاعلم أنه لو قيل بالمفهوم من جهة وضع " إن " وأخواتها

للعلية المنحصرة ، فالتعارض يقع بين أصالتي الحقيقة الجاريتين في كلتا

القضيتين ، ومع عدم المرجح - كما هو المفروض - تسقطان معا ، فاللازم هو القول

بعدم ثبوت المفهوم في أمثال المقام .

وكذا لو كان الوجه هو الانصراف فإن الأخذ بمقتضى الانصرافين ممتنع ،

ولا ترجيح لأحدهما على الآخر ، فلا يجوز الأخذ بشئ منهما .

وأما لو كان الوجه هو الإطلاق بأحد الوجوه السابقة ، فيقع التعارض بين

أصالتي الإطلاق الجاريتين في كلتا القضيتين ، ومع عدم الترجيح لأحدهما على

الآخر تسقطان معا ، ويزول الانحصار من كلا الشرطين ، ويبقى كون كل واحد

منهما علة تامة مستقلة لتحقق الجزاء .

هذا لو قيل باستفادة خصوص الانحصار من الإطلاق ، فإنه مع عدم

حجيته لوجود المعارض لا يضر ببقاء الشرط على عليته التامة ، وأما لو قلنا بأن

مفاد الإطلاق هو مجموع العلية التامة المنحصرة بمعنى أنه كما يستفاد

الانحصار من الإطلاق كذلك يستفاد منه التمامية أيضا ، وحينئذ فمع التعارض

نعلم إجمالا إما بزوال الانحصار من كل واحد من الشرطين وإما بزوال التمامية

المستتبع لزوال الانحصار .

وبعبارة أخرى : نعلم إجمالا بورود القيد في كل من القضيتين : إما على

الإطلاق المثبت للانحصار ، وإما على الإطلاق المنتج للتمامية ، ومع هذا العلم

الإجمالي يسقط الإطلاقان الجاريان في كل من القضيتين عن الحجية والعلم

تفصيلا بعدم الانحصار على أي تقدير ، لأنه إن ورد القيد على الإطلاق المثبت

له فواضح ، وإن ورد على الإطلاق المفيد للتمامية ، فلم يبق موضوعه أصلا ، كما