معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

ينبغي التنبيه على أمور : الأمر الأول : في حقيقة المفهوم

وربما توهم : أنه كيف يكون المناط في المفهوم هو السنخ مع أن الشرط

في القضية الشرطية إنما وقع شرطا للحكم المجعول بإنشائه دون غيره ، وهو

حكم شخصي ينتفي بانتفاء الشرط عقلا ( 1 ) ؟ !

وأجاب عنه في الكفاية بما حاصله : أن وضع الهيئات والموضوع له فيها

عام كالحروف ، فان لمعلق على الشرط إنما هو الوجوب الكلي ، والخصوصية

ناشئة من قبل الاستعمال ( 2 ) .

ولكن قد حقق فيما تقدم أن الموضوع له في باب الحروف خاص لا عام .

والحق في الجواب أن يقال : إن المستفاد من القضايا الشرطية هو الارتباط

والمناسبة بين الشرط والجزاء الذي هو عبارة عن متعلق الحكم لا نفسه .

وبعبارة أخرى : ظاهر القضية الشرطية هو اقتضاء المجئ في قولك إن

جاءك زيد فأكرمه ، لنفس الإكرام ، لا وجوبه ، إذ تعلق الوجوب به إنما يتأخر

عن تلك الاقتضاء وشدة المناسبة المتحققة بينهما ، كما يظهر بمراجعة

الاستعمالات العرفية ، فإن أمر المولى عبده بإكرام ضيفه عند مجيئه إنما هو

لاقتضاء مجئ الضيف إكرامه ، فالارتباط إنما هو بين الشرط ومتعلق الجزاء ،

وظاهر القضية الشرطية وإن كان ترتب نفس الحكم على الشرط إلا أن تعلق

الحكم به إنما هو للتوصل إلى المتعلق بعد حصول الشرط ، لشدة الارتباط

بينهما ، وحينئذ فالقائل بالمفهوم يدعي انحصار مناسبة الإكرام مع المجئ بحيث

لا ينوب منابه شئ ، ولا ارتباط بينه وبين شئ آخر ، فإذا انتفى المجئ ،

فلا يبقى وجه لوجوب الإكرام بعد عدم اقتضاء غير المجئ إياه ، فالمعلق على

1 - مطارح الأنظار : 173 / السطر 15 - 16 . 2 - كفاية الأصول : 237 .