معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

ينبغي التنبيه على أمور : الأمر الأول : في حقيقة المفهوم

ينبغي التنبيه على أمور : الأمر الأول : في حقيقة المفهوم

ولكن يظهر جوابه مما تقدم في جواب إثبات المفهوم من الطريق المنسوب

إلى القدماء .

وحاصله : أن مقتضى الإطلاق هو كون الموضوع المذكور تاما من حيث

الموضوعية لحكمه المجعول بمعنى أنه لا مدخلية لشئ آخر أصلا ، وهذا

لا يدل على المفهوم ، لأنه لابد في إثباته من كون الموضوع المذكور منحصرا في

الموضوعية ، ومجرد تماميته لا يثبت الانحصار ، كما هو واضح .

الخامس : التمسك بإطلاق الشرط بتقريب آخر ، وهو أن مقتضى إطلاق

الشرط : تعينه ، كما أن مقتضى إطلاق الأمر : تعين الوجوب .

ويظهر جوابه مما تقدم في الجواب عن الوجه الثالث .

وحاصله : أنا لا نسلم ثبوت الحكم في المقيس عليه ، لأنه لا يعقل أن

يكون الوجوب التعييني عين طبيعة الوجوب ، التي هي مقسم لها وللوجوب

التخييري ، بل كل واحد منهما لا محالة يشتمل على قيد وجودي أو عدمي زائد

على أصل الطبيعة ، والإطلاق لا يثبت شيئا منهما .

نعم ، قد ذكرنا في مبحث الأوامر أن للمولى الاحتجاج على العبد لو اعتذر

باحتمال كونه تخييريا ، لأن البعث الصادر منه لابد له من الجواب بإتيان

متعلقه ، ولكن هذا لا يثبت التعينية ، كما تقدم .

السادس : التمسك بإطلاق الجزاء .

وينبغي التنبيه على أمور :

الأمر الأول : في حقيقة المفهوم

إن المراد من المفهوم إنما هو انتفاء سنخ الحكم ونوعه عند انتفاء الشرط ،

لا انتفاء شخصه المجعول مترتبا على وجود الشرط ، فإنه ينتفي بانتفاء الشرط

عقلا .