معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

الوجه الثاني : ما هو المعروف بين المتأخرين

ولكن لا يخفى أنه لا يكون الحكم في المقيس عليه مسلما ، وقد ذكرنا

ذلك في مبحث الأوامر .

وحاصله : أن انقسام الطبيعة بالأقسام إنما يتحقق مع إضافة القيود إليه ،

سواء كانت وجودية أو عدمية ، فبإضافة كل قيد يتحقق قسم من الطبيعة ،

ولا يعقل أن يكون بعض الأقسام عين المقسم ، إذ كونه قسما يساوق عدم

اجتماعه مع القسم الآخر أو الأقسام الأخر ، وكونه عين المقسم يساوق اتحاده

معها ، لأن الطبيعة اللا بشرط يجتمع مع ألف شرط ، ولا يعقل اجتماع الوصفين

المتناقضين عليه ، كما هو واضح .

وحينئذ نقول : إن معنى الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة هو كون

المقصود هي الطبيعة اللا بشرط ، ولو فرض عدم إمكان كونها مقصودة بل كان

الغرض متعلقا ببعض أقسامها ، فالحمل على بعض الأقسام دون البعض الآخر مع

كونها في عرض واحد ترجيح من دون مرجح .

نعم ، لو كان بعض الأقسام أقل مؤونة من الآخر ، لوجب الحمل عليه ،

ولكنه لا يكون في أمثال المقام كذلك ، ضرورة أن أقسام اللزوم في عرض واحد

ولا يعقل أن يكون بعضها عين المقسم ، فتأمل جيدا .

الرابع : التمسك بإطلاق الشرط بتقريب أنه لو لم يكن بمنحصر ، يلزم

تقييده ، ضرورة أنه لو قارنه أو سبقه الآخر ، لما أثر وحده ، ومقتضى إطلاقها

أنه يؤثر كذلك مطلقا .

وذكر في الكفاية أنه لا يكاد ينكر الدلالة على المفهوم مع إطلاقه كذلك

إلا أنه من المعلوم ندرة تحققه لو لم نقل بعدم اتفاقه ( 1 ) . انتهى .

1 - كفاية الأصول : 233 .