معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

الوجه الثاني : ما هو المعروف بين المتأخرين

وقد استدل لإثباتها بوجوه :

الأول : دعوى تبادر العلية المنحصرة من كلمة " إن " وأخواتها ، ولا يخفى

أن إثبات ذلك موقوف على إثبات دلالة القضية الشرطية على الارتباط بين

الشرط والجزاء ، ثم كون ذلك الارتباط بنحو اللزوم ، ثم كون اللزوم بنحو الترتب ،

أي ترتب الجزاء على الشرط لا العكس ، ولا مجرد الملازمة من دون ترتب ، كما

في المعلولين لعلة واحدة ، ثم كون الترتب بنحو ترتب المعلوم على علته ، ثم

كون تلك العلة علة مستقلة ، ثم كونها مع الاستقلال منحصرة ، ومن الواضح أن

إثبات جميع هذه الأمور في غاية الإشكال ، بل نقول : إن المقدار الذي يصحح

استعمال كلمة الشرطية هو مجرد الارتباط بين الشرط والجزاء ولو لم يكن ذلك

بنحو اللزوم .

ألا ترى أنه يصح أن يقال : إذا جاء زيد فمعه عمرو ، فيما لو كان مصاحبا

له نوعا من دون رعاية علاقة أصلا ، كما أنه يستعمل كثيرا في موارد اللزوم

وفي المراتب التي بعده .

وكيف كان فالإنصاف أن دعوى ذلك خلاف الوجدان .

الثاني : الانصراف ، ومما ذكرنا في التبادر يظهر أن دعواه أيضا مما لا دليل

على إثباته .

الثالث : التمسك بإطلاق كلمة " إن " وأخواتها الموضوعة للزوم بتقريب

أن مقدمات الحكمة تقتضي الحمل على الفرد الذي لا يحتاج إلى مؤونة التقييد ،

وهو هنا اللزوم بنحو العلية المنحصرة ، كما أن قضية إطلاق صيغة الأمر هو

الوجوب النفسي .