معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

في تعريف المفهوم

المفردات ، فكذلك للقضايا مدلولات التزامية ينتقل إليها الذهن بمجرد تصور

معانيها المطابقية .

وعلى الأول لا يكون وصف المفهومية وصفا للمدلول أو الدلالة ، لعدم

استفادته من اللفظ أصلا ، بل إنما هو حكم العقل بأن المتكلم العاقل المختار إذا

تكلم بكلام وأخذ فيه قيودا لا يكون أخذه لها لغوا ، بل لكونها دخيلا في ترتب

الحكم .

وأما على الثاني فيصير نظير وصف الالتزامية والتضمنية والمطابقية في

مداليل المفردات بمعنى أنه يمكن أن يتصف بها المدلول ، ويمكن أن يتصف بها

الدلالة ، كما يمكن أن يتصف بها الدال ، لأنه كما تكون الدلالة بالمطابقة كذلك

يكون المعنى مطابقا - بالفتح - واللفظ مطابقا - بالكسر - وهكذا في الالتزام

والتضمن .

وفي المقام نقول : إن وصف المفهومية يمكن أن يكون وصفا لتلك القضية

المستتبعة ، ويمكن أن يكون وصفا للدلالة باعتبار أن الدلالة على تلك القضية

دلالة مستفادة من الدلالة على القضية المنطوقية ، وبهذا الاعتبار يمكن أن

يتصف بها الدال ، كما لا يخفى .

ثم إن النزاع على قول المتأخرين إنما يكون في الصغرى ، إذ الكلام إنما هو

في دلالة أدوات الشرط مثلا على العلية المنحصرة المستتبعة للقضية الأخرى

قهرا ، وأما على فرض تسليم الدلالة فلا إشكال في حجية تلك القضية ، كما هو

واضح .

وأما على قول القدماء فقد يقال بأن النزاع بناء عليه إنما يكون في الكبرى ،

نظرا إلى أن لزوم حمل القيود على معنى حذرا من اللغوية يقتضي ثبوت المفهوم ،