معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

تنبيه : حول استتباع النهي عن الجزء أو الشرط أو الوصف للفساد

وتعلق النهي بالإجهار في القراءة تغاير تعلقه بالقراءة التي يجهر بها ،

والثاني خارج عن مورد النزاع ، لأنه في تعلق النهي بالوصف لا بالموصوف .

ومما ذكرنا يظهر الكلام في النهي عن الوصف المفارق .

وأما الشرط : فإن كان أمرا عباديا ، فالنهي عنه يوجب فساده ، وإن كان أمرا

غير عبادي ، فليس الإتيان به إلا ارتكاب المحرم ، وعلى التقديرين لا يضر

بصحة العمل أصلا ، لأن المفروض أن متعلق النهي هو القسم الخاص من

الشرط ، كالنهي عن التستر بالحرير مثلا بناء على أن يكون النهي للتحريم ، فإن

التستر به وإن كان يوجب مخالفة النهي إلا أن شرط الصلاة - وهو الستر -

متحقق ، وعدم اختلافهما في الخارج لا يضر أصلا ، لأن متعلق الأحكام هي

الطبائع ، والشئ الواحد يمكن أن يكون مقربا ومبعدا من جهتين ، كما عرفت .

نعم ، لو كان الشرط من الأمور العبادية واقتصر عليه المكلف في مقام

الامتثال ، تكون العبادة فاسدة من جهة بطلان الشرط ، وهذا غير سراية الفساد

إليه ، كما هو واضح .

فتحصل أن النهي عن الجزء أو الشرط أو الوصف اللازم أو المفارق

لا يوجب فساد العبادة من حيث هو ، كما عرفت .

هذا تمام الكلام في مبحث النواهي .