معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

تنبيه : حول استتباع النهي عن الجزء أو الشرط أو الوصف للفساد

بهما في الكفاية ( 1 ) وإن كان في المثال نظر ، نظرا إلى أن شيئا منهما لا يكون لازما

للقراءة ولكن اللازم بمعنى عدم إمكان الانفكاك أصلا لا ينبغي أن يكون موردا

للبحث ، إذ لا يعقل تعلق الأمر بالموصوف ، والنهي بوصفه الذي لا يمكن أن ينفك

عنه أصلا ، فكونهما وصفين لازمين يرجع إلى عدم التميز بينهما وبين موصوفهما

في الخارج أصلا ، ولكن هذا المقدار لا يصحح التعبير بكونه لازما ، كما لا يخفى .

اللهم إلا أن يقال : إن اللزوم باعتبار كونه مأخوذا في الموصوف بمعنى أن

الجهر لازم للقراءة التي يجهر بها ، لا لمطلق القراءة ، ولكن هذا المعنى يجري في

كل وصف بالنسبة إلى موصوفه ، ولا اختصاص له بهما .

وكيف كان فالنهي إذا تعلق بالجهر في القراءة لا بالقراءة التي يجهر بها ،

فإنه خارج عن موضوع المقام ، ودخوله في مبحث اجتماع الأمر والنهي مبني

على شمول النزاع فيه للمطلق والمقيد ، ونحن وإن نفينا البعد عنه في مقدمات

ذلك المبحث إلا أنه ينبغي الحكم بخروجه عنه ، للزوم اجتماع الحكمين على

متعلق واحد ، لأن الطبيعة اللا بشرط لا يأبى من الاجتماع معها بشرط شئ ،

فيلزم الاجتماع في المقيد ، فلا يوجب فساد العمل أصلا ، لأن متعلق الأمر هو

القراءة ، ومتعلق النهي هو الإجهار بها ، وهما عنوانان مختلفان وإن كانا في الخارج

شيئا واحدا ، إلا أن مورد تعلق الأحكام هي العناوين والطبائع ، كما حققناه سابقا

بما لا مزيد عليه .

وقد عرفت أيضا أنه لا بأس بأن يكون شئ واحد مقربا من جهة ومبعدا

من جهة أخرى ، فلا مانع من أن تكون القراءة مقربة والإجهار بها مبعدا .

مضافا إلى أن المقرب إنما هي الصلاة ، لا خصوص أجزائها ، كما لا يخفى .

1 - كفاية الأصول : 222 .