معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٧

تذنيب : في دعوى دلالة النهي على الصحة

لا يدل على صحته ، لأن وجودها ليس أثرا له ، بل هو نفسه ، والنهي عن السبب

وإن دل على مقدوريته ، إلا أنه لا يلازم الصحة ، فقول أبي حنيفة ساقط على

جميع التقادير ( 1 ) . انتهى .

وأنت خبير : بأن السبب من حيث هو لا يكون معاملة أصلا ، وإنما هو عبارة

عن إيجاد الملكية ووجودها وإن لم يكن أثرا له حتى يتصف بلحاظه بالصحة ،

إلا أن المقصود ليس اتصافه بها حتى يورد عليه بما ذكر ، بل الغرض أن النهي

حيث يدل على مقدورية متعلقه ، فلا محالة يكون إيجاد الملكية مقدورا له ،

وهو يوجب صحة المعاملة .

وبالجملة غرضه ليس اتصاف الإيجاد بها ، بل اتصاف ما يتصف بها في

جميع المعاملات ، وذلك يستكشف من مقدورية الإيجاد ، فالحق مع أبي حنيفة

في دلالة النهي على الصحة في المعاملات .

وأما العبادات : فإن قلنا بكونها موضوعة للأعم ، فلا يخفى أن النهي لا يدل

على الصحة أصلا ، لكونها مقدورة مع عدمها ، وإن قلنا بكونها موضوعة للصحيح ،

فكذلك أيضا ، نظرا إلى أن المراد بالصحيح في ذلك الباب هو الواجد لجميع

الأجزاء والشرائط غير ما يأتي منها من قبل الأمر ، كقصد القربة ، لما تقدم في

مبحث الصحيح والأعم من اتفاق القائلين بكونها موضوعة للصحيح . على أن

المراد به هي الصحة مع قطع النظر عما يأتي من قبل الأمر ، ومن المعلوم أنها

مقدورة مع فسادها ، كما لا يخفى .

وأما الصحيح مع ملاحظة جميع الشرائط حتى الآتي منها من قبل الأمر

فلا يمكن تعلق النهي به أصلا ، لأنه لا يعقل أن تكون مبغوضة ، فلا يبقى مجال في

1 - نهاية الدراية 2 : 407 - 408 .