معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

تذنيب : في دعوى دلالة النهي على الصحة

النهي عن المسبب أو التسبب ، لأنه يشترط في التكليف كون متعلقه مقدورا

للمكلف ، ولا يكاد يقدر عليهما إلا فيما كانت المعاملة مؤثرة صحيحة ، بخلاف ما

إذا كان النهي عن السبب ، فإنه مقدور وإن لم يكن صحيحا ( 1 ) .

هذا ، ولكن لا يخفى أن هذا في الحقيقة تصديق لقول أبي حنيفة في

المعاملات مطلقا ، لأن السبب بما هو فعل من أفعال السبب مع قطع النظر عن

سببيته لا يكون معاملة ، وكلامه إنما هو في النهي عنها ، كما لا يخفى .

ثم إنه ذكر بعض المحققين من محشي الكفاية في مقام الجواب عن أبي

حنيفة ورد كلامه ما حاصله : أنه إذا كان صحة الشئ لازم وجوده بحيث لا

تنفك عنه ، فالنهي عنه يكشف عن صحته ، إذ المفروض أنه لا وجود له إلا

صحيحا ، فلابد من كونه مقدورا في ظرف الامتثال ، والمفروض أن وجوده يلزم

نفوذه ، ولكن حيث إن ذات العقد الإنشائي لا يكون ملازما للصحة ، فمقدوريته

بذاته لا ربط له بمقدوريته من حيث هو مؤثر فعلي ، ومن المعلوم أن تعلق النهي

به لا يوجب إلا مقدوريته بذاته .

نعم ، التحقيق أن إيجاد الملكية حيث إنه متحد مع وجود الملكية بالذات

ومختلف معه بحسب الاعتبار ، وأمرها دائر بين الوجود والعدم ، فلا يتصف

بالصحة ، لأن وجود الملكية ليس أثرا له حتى يتصف بلحاظه بالصحة ، لأن

الشئ لا يكون أثرا لنفسه ، وأما الأحكام المترتبة على الملكية فنسبتها إليها

نسبة الحكم إلى الموضوع ، لا نسبة المسبب إلى السبب ليتصف بلحاظه

بالصحة .

فظهر أن النهي عن إيجاد الملكية وإن كان دالا على مقدوريته ، لكنه

1 - كفاية الأصول : 228 .