معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

تذنيب : في دعوى دلالة النهي على الصحة

تذنيب : في دعوى دلالة النهي على الصحة

فإنه لو كان عاصيا للسيد في أصل النكاح كيف يمكن أن لا يكون عاصيا

لله تعالى ، كما لا يخفى ، فلابد من المصير إلى ما ذكرنا .

ومثل ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مملوك تزوج بغير

إذن مولاه ، أعاص لله ؟

قال : " عاص لمولاه " .

قلت : حرام هو ؟

قال : " ما أزعم أأنه حرام ، وقل له أن لا يفعل إلا بإذن مولاه " ( 1 ) .

فإنه كيف يجمع بين نفي الحرمة ووجوب أن لا يفعل العبد ذلك ؟ ! وليس

إلا من جهة أن التزوج بعنوانه ليس بحرام ، ولكن يجب تركه من حيث إنه

يتحقق به مخالفة السيد .

ثم لا يخفى أن مما ذكرنا يظهر صحة الاستدلال بالرواية ، لأن مفادها أن

النكاح لو كان بعنوانه مما حرمه الله وكان فعله معصية له تعالى ، لكان أصله

فاسدا ، كما هو المطلوب ، فتأمل جيدا .

تذنيب : في دعوى دلالة النهي على الصحة

حكي عن أبي حنيفة والشيباني : دلالة النهي على الصحة في العبادات

والمعاملات ، وعن الفخر : الموافقة لهما ( 2 ) .

وفي الكفاية : أن التحقيق يقتضي المصير إليه في المعاملات فيما إذا كان

1 - الكافي 5 : 478 / 5 ، وسائل الشيعة 21 : 113 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 23 ، الحديث 2 . 2 - مطارح الأنظار : 166 / السطر 15 .