معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

حول الروايات التي استدل بها لدلالة النهي على الفساد

وبالجملة فهاهنا عنوانان :

أحدهما : عنوان النكاح .

ثانيهما : عنوان مخالفة السيد .

ومن المعلوم أن ما حرمه الله تعالى على العبد إنما هو العنوان الثاني لا

الأول ، فالنكاح ليس معصية لله تعالى أصلا وإن كان من حيث إنه يوجب تحقق

عنوان المخالفة معصية للسيد ، المستلزمة لمعصية الله ، ولا يعقل سراية

النهي عن عنوان متعلقه إلى عنوان النكاح أصلا ، كما حققناه في مبحث اجتماع

الأمر والنهي بما لا مزيد عليه .

ونظير ذلك ما إذا تعلق النذر بإيجاد بعض النوافل مثلا ، فإن تعلق النذر به

لا يوجب سراية الوجوب إليه حتى يخرج عن النفلية ، بل متعلق الوجوب إنما

هو عنوان الوفاء بالنذر ، ومتعلق الأمر الاستحبابي إنما هو الصلاة النافلة .

ويؤيد بل يدل على ما ذكرنا في معنى الرواية : بعض الروايات الأخر :

مثل ما رواه زرارة أيضا عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل تزوج

عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه .

فقال : " ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما ، وإن شاء أجاز نكاحهما " إلى أن قال :

فقلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : فإن أصل النكاح كان عاصيا .

فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله ، إنما عصى

سيده ولم يعص الله ، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة

وأشباهه " ( 1 ) .

1 - الكافي 5 : 478 / 2 ، وسائل الشيعة 21 : 115 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 24 ، الحديث 2 .