معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

حول الروايات التي استدل بها لدلالة النهي على الفساد

يقولون : إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له .

فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " انه لم يعص الله ، إنما عصى سيده ، فإذا أجازه فهو

له جائز " ( 1 ) حيث إن ظاهره أن النكاح لو كان مما حرمه عليه لكان فاسدا .

وذكر في تقريرات الشيخ في توجيه الاستدلال بالرواية ما حاصله : أنه

إنما فرع في الرواية الصحة والفساد على معصية الله وعدمها ، وهو يحتمل

وجهين :

الأول : أن تكون المعاملة معصية لله من حيث إنه فعل من أفعال المكلف

مع قطع النظر عن كونه معاملة مؤثرة .

الثاني : أن تكون معصية من حيث إنها منهي عنها بما أنها موجبة لترتب

الآثار المطلوبة .

لا سبيل إلى الأول ، فإن عصيان السيد أيضا عصيان الله ، فلابد من المصير

إلى الثاني ، وهو يفيد المطلوب ، فإنه يستفاد من التفريع المذكور أن المعاملة

التي فيها معصية الله فاسدة .

وبالجملة ، المطلوب في المقام هو أن النهي المتعلق بالسبب بما أنه فعل

من الأفعال لا يقتضي الفساد ، والنهي عنه بما أنه سبب مؤثر يقتضي الفساد ،

والرواية متضمنة بل صريحة في حكم كلا الجزءين :

أما الجزء الأول : فيستفاد من قوله : " وإنما عصى سيده " المستلزم لعصيان

الله ، لا من حيث إنها موجبة للآثار المطلوبة ، فإن عصيان الله من جهة

عصيان السيد لا يعقل كونه من جهة الترتب .

1 - الكافي 5 : 478 / 3 ، الفقيه 3 : 350 / 1675 ، وسائل الشيعة 21 : 114 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 24 ، الحديث 1 .