معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

المقام الثاني : في اقتضاء النهي للفساد في المعاملات وعدمه

فلابد من القول بدلالة النهي على الفساد ، فإن من البعيد في الغاية جعل السبب

فيما إذا كان وجود المسبب مبغوضا ( 1 ) . انتهى .

ولكن لا يخفى أن هنا احتمالا آخر ، وهو : أن تكون الأسباب الناقلة

مؤثرات عقلائية ، والشارع قد أمضاها ، وهو أقوى من الاحتمالين اللذين ذكرهما

في كلامه ، ومعه يمكن صحة المعاملة مع كونها محرمة .

وتوهم أنه كما يكون من البعيد جعل السبب ابتداء مع مبغوضية المسبب

كذلك من البعيد إمضاء السبب العقلائي مع مبغوضية مسببه ، مدفوع : بأن ذلك

إنما يستقيم لو تعلق الإمضاء بها بخصوصها ، وأما لو كان الدليل العام كقوله :

* ( أوفوا بالعقود ) * متضمنا لإمضاء جميع العقود العقلائية ، فيرتفع البعد ، كما

لا يخفى .

ثالثها : أن يكون مدلول النهي هو التسبب بألفاظ معاملة خاصة إلى

المسبب ، بمعنى أنه لا يكون السبب ولا المسبب من حيث أنفسهما حراما ، ولكن

المحرم هو التوصل إلى وجود المسبب من ناحية خصوص هذا السبب ،

ولا يخفى عدم الملازمة في هذا القسم أيضا لو لم نقل بدلالة النهي على الصحة

من حيث إن متعلق النهي لابد وأن يكون مقدورا للمكلف بعد تعلق النهي ، فلو

كانت المعاملة فاسدة ، لم يكن التوصل بالمسبب من طريق هذا السبب مقدورا

للمكلف بعد النهي حتى يتعلق به ، وقد يعد باب الظهار من هذا القسم ، نظرا إلى

أن السبب - وهو التلفظ بألفاظه - من حيث هو لا يكون محرما ، وكذا المسبب -

وهي المفارقة بين الزوجين والبينونة بينهما - لا يكون مبغوضا أيضا ، لتحققها في

الطلاق ، بل المحرم هو التوصل إلى ذلك من طريق ألفاظ الظهار .

1 - مطارح الأنظار : 163 / السطر 33 .