معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

المقام الثاني : في اقتضاء النهي للفساد في المعاملات وعدمه

الثالثة : الآثار المترتبة عليها المرغوبة منها ، كجواز التصرف بالأكل

والشرب واللبس مثلا ، ومن المعلوم أن غرض العقلاء هو الأمر الأخير ، أي

ترتيب الآثار المطلوبة ، فالشارع من حيث إنه مقنن للقوانين التي بها ينتظم أمور

الناس من حيث المعاش والمعاد ، فإذا نهى عن معاملة ، فالظاهر أنه لا يترتب

عليها الآثار المترقبة منها ، بمعنى أن النهي إرشاد إلى فساد تلك المعاملة ، كما

هو الظاهر بنظر العرف .

الجهة الثانية : في الملازمة بين الحرمة والفساد في المعاملات ، بمعنى

أنه لو أحرز كون النهي للتحريم ، فهل يلازم ذلك فساد المعاملة أو لا ؟

فنقول : إن النواهي الواردة في المعاملات على أنحاء :

أحدها : أن يكون النهي متعلقا بنفس ألفاظها من حيث إنها فعل اختياري

مباشري ، فيصير التلفظ بها من المحرمات ، كشرب الخمر ، ولا ريب في عدم

الملازمة بين حرمة التلفظ وفساد المعاملة أصلا ، فإن المعصية لا تنافي ترتيب

الأثر .

ألا ترى أن إتلاف مال الغير حرام بلا إشكال ، ومع ذلك يؤثر في الضمان .

ثانيها : أن يكون مدلول النهي هو إيجاد السبب من حيث إنه يوجب وجود

المسبب . وبعبارة أخرى : يكون المبغوض هو ما يتحصل من المعاملة ، وتؤثر تلك

الألفاظ في وجودها ، كما في النهي عن بيع المسلم للكافر ، فإن المبغوض فيه هو

سلطنة الكافر على المسلم ، وفي هذا النحو يمكن أن يقال بعدم ثبوت الملازمة

بين الحرمة والفساد ، إذ لا مانع من صحة البيع ، إلا أنه ذكر في تقريرات

الشيخ ( قدس سره ) أن ذلك إنما يستقيم فيما إذا قلنا بأن الأسباب الناقلة إنما هي مؤثرات

عقلية قد اطلع عليها الشارع ، وبينها لنا من دون تصرف زائد ، وأما على القول بأن

هذه أسباب شرعية إنما وضعها الشارع وجعلها مؤثرة في الآثار المطلوبة عنها ،