معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

المقام الثاني : في اقتضاء النهي للفساد في المعاملات وعدمه

المقام الثاني : في اقتضاء النهي للفساد في المعاملات وعدمه

صحتها ، كما لا يخفى .

فلابد من التأويل بجعل الترخيص ترخيصا في أصل العبادة ، أو يقال بكون

النهي إرشادا إلى أقلية الثواب ، إلا أن ذلك خروج عن محل البحث ، لأن

المفروض كون النهي تنزيهيا متعلقا بذات العبادة .

هذا في النواهي النفسية ، وأما النواهي الغيرية كالنهي عن الصلاة الناشئ

من قبل الأمر بالإزالة بناء على اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده ، فلا يخفى

أنها لا تستلزم الفساد ، لعدم كون متعلقها مبغوضا أصلا ، فلا مانع من صحتها مع

وجود الملاك فيها ، والاكتفاء به في صحة العبادة ، كما عرفت .

وتوهم أن الآتي بالصلاة دون الإزالة يكون متجريا والتجري يوجب بطلان

عبادته ، لأنه لا يقبل عبادة المتجري ، مدفوع : بأن التجري إنما هو بسبب عدم

فعل الإزالة ، لا فعل الصلاة ، ولا يعقل سراية التجري منه إليه ، كما هو واضح .

المقام الثاني

في اقتضاء النهي للفساد في المعاملات وعدمه

وفيه أيضا جهتان من الكلام :

الجهة الأولى : في دلالة النهي على الفساد ، بمعنى أنه لو ورد نهي متعلق

بمعاملة ، ولم يحرز كونه مولويا تحريميا أو تنزيهيا أو إرشاديا فهل ، ظاهرها

الأخير بمعنى كونه للإرشاد إلى الفساد أم لا ؟

والتحقيق هو الأول ، لأن المعاملة كالبيع مثلا يتضمن جهات ثلاثة :

الأولى : هي نفس الألفاظ الصادرة من المتعاقدين ، كبعت واشتريت مثلا .

الثانية : ما هو مدلول تلك الألفاظ ، وهو فعل تسبيبي للإنسان ، كالنقل

والانتقال .