معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

إذا عرفت هذه الأمور يقع الكلام في مقامين : المقام الأول : في دلالة النهي على الفساد في العبادات

لا يترتب عليه مع وجوده أو وجودها ، فكذلك النهي المتعلق ببعض أنواع العبادة

أو أصنافها لا يكون إلا للإرشاد إلى فساده ، وعدم ترتب الأثر المقصود عليه ( 1 ) .

الجهة الثانية : في ثبوت الملازمة بين الحرمة والفساد بمعنى أنه لو

أحرز كون مدلول النهي هي الحرمة ، فهل يثبت بذلك فساد المنهي عنه

للملازمة ، أو لا يثبت لعدمها ؟

والتحقيق هو الأول ، لأن النهي يكشف عن مبغوضية متعلقه واشتماله

على المفسدة على ما يقول به العدلية ، ومع ذلك لا يبقى مجال لصحته بعد أنه

يعتبر في صحة العبادة أحد أمرين ، وهما تعلق الأمر بها واشتمالها على الملاك

وهو رجحانها الذاتي ، والمفروض انتفاؤهما في المقام .

وتوهم : أنه لا يعقل تعلق النهي التحريمي الذاتي بالعبادة ، لعدم حرمتها مع

عدم قصد التقرب وعدم القدرة عليها معه إلا تشريعا .

مدفوع : بأن المراد بالعبادة هو الذي يكون من سنخ الوظائف التي يتعبد

بها ، لا ما يكون فعلا عبادة ، فصلاة الحائض عبادة بمعنى أنها لو تعلق الأمر بها ،

كان أمرها أمرا عباديا .

هذا في غير العبادات الذاتية ، وأما فيها : فتكون محرمة مع كونها فعلا

عبادة ، كما هو واضح .

هذا في النهي التحريمي ، وأما النهي التنزيهي المتعلق بذات العبادة فهو أيضا

يوجب فسادها ، لأنه لا يعقل اجتماع الصحة مع المرجوحية الذاتية أصلا ، إلا

أنه لا يخفى ثبوت المنافاة بين الفساد وبين الترخيص فيها الذي هو لازم النهي

التنزيهي ، لأن الترخيص بلازم الصحة ، إذ لا يعقل تجويز التشريع ، فثبوته يلازم

1 - نهاية الأصول : 283 - 284 .