معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٦

إذا عرفت هذه الأمور يقع الكلام في مقامين : المقام الأول : في دلالة النهي على الفساد في العبادات

إذا عرفت هذه الأمور يقع الكلام في مقامين : المقام الأول : في دلالة النهي على الفساد في العبادات

مجموع العبادة فيما كان متعلق النهي جزء العبادة وعدم السراية ، فهو أمر خارج

عن موضوع البحث ، كما لا يخفى .

ومنه يظهر أن الأمر الثامن الذي عقده في الكفاية لإثبات موارد السراية

وعدمها ( 1 ) خارج عن محل الكلام ، ولا ربط له أصلا .

إذا عرفت هذه الأمور ، فاعلم أن الكلام يقع في مقامين :

المقام الأول

في دلالة النهي على الفساد في العبادات

والكلام فيه يقع من جهتين :

الجهة الأولى : في دلالة النهي على الفساد فيها بالدلالة اللفظية

العرفية بمعنى أنه لو ورد نهي متعلق بعبادة ولم يحرز كونه مولويا تحريميا

أو تنزيهيا أو إرشاديا ، فهل يدل بنظر العرف على فسادها أم لا ؟ بمعنى أنه هل

يكون للإرشاد إلى الفساد أم لا ؟

قد يقال - كما عن بعض الأعاظم من المعاصرين - بكونه في العبادات

إرشادا إلى فسادها ، لأنه حيث تكون العبادة من المجعولات الشرعية ، والغرض

من إتيانها إنما هو سقوط الأمر ، وحصول التقرب بسببها إلى المولى ، فكما أن

الأمر بإتيانها على كيفية مخصوصة وبوجوب الإتيان بشئ فيها يكون للإرشاد

إلى أن الأثر المترقب من العبادة لا يترتب عليها من دون تلك الكيفية أو ذلك

الشئ ، وكذلك النهي عن إيجاد شئ في المأمور به أو إتيانها بكيفية خاصة

يكون للإرشاد إلى مانعية ذلك الشئ أو تلك الكيفية ، وأن الأثر المقصود

1 - كفاية الأصول : 222 - 223 .