معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

الأمر الخامس : في تحقيق الأصل في المسألة

الحرمة والفساد وعدمها ، فلا شبهة أيضا في أنه لا يكون لها حالة سابقة

متيقنة ، لا لأن الملازمة وعدمها من الأمور الأزلية ، فإن هذا فاسد ، لأن

الملازمة من الأوصاف الوجودية ، ولا يعقل تحققها من دون تحقق طرفيها ،

وعروضها للمعدوم غير معقول ، بل لكونها مشكوكة من حين تحقق النهي .

ودعوى : كونها معدومة ومنتفية قبله ولو بانتفاء الموضوع .

مدفوعة : بأن هذا لا يصحح جريان الاستصحاب ، لأنه من قبيل

استصحاب عدم القرشية ، وقد حقق في محله عدم جريانه .

ثم إنه لو سلمنا وجود الحالة السابقة ، فالظاهر أيضا عدم جريان

الاستصحاب ، لأنه يعتبر في جريانه في الموضوعات أن تكون موضوعة للآثار

والأحكام الشرعية . وبعبارة أخرى : مندرجة تحت بعض الكبريات الشرعية ،

ومن المعلوم أنه ليس في المقام كذلك ، لأن استصحاب عدم الدلالة أو عدم

الملازمة لا يثبت الصحة أصلا ، لأن ترتب الصحة إنما هو بحكم العقل بعد

ملاحظة ثبوت المقتضي وعدم المانع ، كما هو الحال في جميع الموارد ، فإن

الحاكم بترتب المقتضى على المقتضي بعد عدم ثبوت المانع إنما هو العقل لا غير .

هذا كله فيما يتعلق بجريان الأصل في نفس المسألة الأصولية .

وأما المسألة الفرعية : فالأصل في المعاملات الفساد لو لم يكن عموم أو

إطلاق يقتضي الصحة ، وأما العبادة فلو أحرز من طريق ثبوت الملاك فيها ،

فالظاهر الصحة بناء على كفاية الملاك في صحة العبادة ، كما هو الحق ، وقد

سبق ، ولو لم يحرز ذلك ، فالعبادة فاسدة ، والوجه فيه واضح .

ثم لا يخفى : أنه لا فرق فيما ذكرنا بين تعلق النهي بنفس العبادة مثلا أو

جزئها أو شرطها ، لأن محل الكلام إنما هو كون تعلق النهي بشئ عبادة كان أو

معاملة يوجب فساد متعلقه من حيث هو أم لا ، وأما سراية الفساد منه إلى