معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

الأمر الخامس : في تحقيق الأصل في المسألة

الأمر الرابع : شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي والغيري والتبعي

الأمر الخامس : في تحقيق الأصل في المسألة

الأمر الرابع : شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي والغيري والتبعي

لا ريب في عدم اختصاص النزاع بالنهي التحريمي وشموله للنهي التنزيهي

أيضا ، ومجرد كون النواهي التنزيهية في الشريعة متعلقة لا بنفس العبادة بل

ببعض الخصوصيات الخارجة عن حقيقتها - كما ادعاه بعض ( 1 ) - لا يوجب

خروجه عن محل النزاع ، لعدم تعلق غرض الأصولي بالصغريات ، بل غرضه

بيان قاعدة كلية تنطبق على مواردها ، كما لا يخفى .

هذا ما ينافي ما تقدم في ثمرة اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن الضد ، وكذا

لا شبهة في دخول النهي الغيري في مورد النزاع ، وكذا النهي التبعي .

الأمر الخامس : في تحقيق الأصل في المسألة

لا أصل في نفس المسألة الأصولية حتى يحرز به الاقتضاء أو عدمه ،

لأنه لو كان النزاع في دلالة النهي وعدمها ، فلا شبهة في أنه لا يكون لأحد

الطرفين حالة سابقة متيقنة حتى تستصحب ، ضرورة أنها مشكوكة من حين

الوضع .

ودعوى : أن كلمة " لا " مثلا قبل التركيب وانضمام اللام مع الألف - يعني

حين وضع المفردات - لم يكن يدل على الفساد ، لعدم عروض الوضع التركيبي

عليه ، فتستصحب تلك الحالة .

مدفوعة : بأن النزاع في لفظة " لا " لا " اللا " مع الألف ، وهي من أول

وضعها كانت مشكوكة الدلالة على الفساد ، ولو كان النزاع في الملازمة بين

1 - درر الفوائد ، المحقق الحائري : 185 - 186 .